قال النائب البرلماني السابق أسغير ولد العتيق إن إقالته من منصب مكلف بمهمة بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، التي تمت أمس، “لن تؤثر على قناعاته السياسية ولا على دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية” محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ”المبادئ الإنسانية والقضايا العادلة”.
وأوضح العتيق، في تدوينة نشرها عقب قرار الإقالة، أنه لا يملك تفسيرا رسميا لأسباب إعفائه من المنصب، مرجحا أن تكون بعض التسجيلات الصوتية المتداولة مؤخرا حول ملف الحراطين، وسجن نواب ونشطاء مبادرة “إيرا”، إضافة إلى قضايا تتعلق بالاشتباه في ممارسات العبودية وتشغيل القاصرات وحرمانهن من التمدرس، قد تكون وراء القرار.
ووجه ولد العتيق شكره لما قال إنه موجة تضامن واسعة تلقاها من شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية ومن نشطاء ومواطنين، بينهم رؤساء أحزاب من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى أصدقاء وزملاء “لا علاقة لهم بالسياسة”، وفق تعبيره.
وأكد العتيق أن الإقالة “أمر طبيعي وروتيني” ولا تمثل بالنسبة له نهاية لمساره السياسي، مضيفا أن “الإقالة لا تعني الاستقالة من المشروع السياسي”، في إشارة إلى استمراره في دعم برنامج الرئيس الغزواني وقناعته بقدرته على تحقيق “الطفرة الاجتماعية” وبناء “الدولة الديمقراطية العادلة”.
وأشار إلى أنه كان حاضرا بقوة خلال الحملتين التشريعية والرئاسية، وأنه ساهم مع أنصاره في دعم حزب الإنصاف والرئيس في عدة ولايات، مؤكدا أن دعمه “لم يكن مقابل صفقة أو وظيفة”، وإنما نابع من قناعة سياسية.
وشدد العتيق على أن الوظائف والمناصب “لن تؤثر على المبادئ السامية والقضايا الإنسانية” التي قال إنه دافع عنها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مؤكدا مواصلة العمل من أجل وحدة المجتمع ومعالجة “المعضلات الاجتماعية الكبرى” وعدم تركها عرضة للتأجيل والتعقيد.
