صادقت الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، يهدف إلى  توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مز

انتخب منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر مكتبا جديدا له، وذلك خلال جمعية عامة عادية عقدها في نواكشوط، وعبر تقنية الفيديو عن بعد.