أكد أربعة نواب برلمانيين أن قرار الحكومة أمس زيادةَ أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجاري بعد نقص حاد فيها وزحمة على المحطات، كشف "فشل النظام في حماية الفقراء والطبقات الضعيفة، وانتهازيته في التحصيل والهلع على الجمع من أجل الفساد لا من أجل البناء".
ووصف النواب البرلمانيون في بيان مشترك قرار زيادة أسعار المحروقات بأنه "قرار ظالم مجحف"، مؤكدين أن الزيادة الكبيرة التي أقرها على أسعار المحروقات وخاصة الوقود (گازوال والبنزين)، "غير مبررة".
وشدد النواب على أنه لم يطرأ على الأسواق الدولية أيّ ارتفاع جديد خلال الأيام الماضية يقتضي هذه الزيادة، معلنين رفضهم لها، ومطالبتهم بإلغائها فورا.
كما طالب النواب الرأي العام وقواه الحية بالتحرك فورا لوقف مسلسل الامتهان الذي يمارسه النظام بهذه القرارات القاتلة، وحمّلوا النظام تبعات أي هزات اجتماعية بسبب زيادة الفقر والتجويع وارتفاع الأسعار، نتيجة لسياساته العاجزة وتصرفاته الهوجاء.
ووقع على البيان النواب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، ويحيى اللود، وخالي ديالو، ومحمد الأمين سيدي مولود.
