إنني أظن وغيري كذلك من بعض المواطنين الذين قد يشغل فضولهم حاليا تحديد مصطلحي الرموز الوطنية وكذا قيم الجمهورية !
فالرموز الوطنية قد تحدد أحدها وهو رئيس الجمهورية لكونه قد سجن بمقتضاه ذلك النائب الوطني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ! وذلك لا تهامه ربما باغتيابه للرئيس ، ولكنه رغم ذلك لم يتضح لنا فمن هو ذلك الرئيس . فهل هو هذا الحالي أم أحد أولئك الرؤساء السابقين الوطنيين منذ الاستقلال الوطني، وذلك لكون ال التعريفية قد كانت اتسغراقية ولم تكن أبدا تلك العهدية !
إنه من المعلوم لدى معظم العاملين في إطار القانون من قضاة وكذا محامين وأساتذة وحتى طلاب أسلاك القانون المختلفة بإن الأمر الذي يعاقب مرتكب الجرم بسبب انتهاكه يجب أن يكون محددا وأن يكون الجاني على علم كاف بحدود معرفته وذلك من اجل تجريم المتطاول عليه !
فأما المصطلح الثاني الذي يتعلق ( بقيم الجمهورية ) .
ولكونه لم يعتقل  بعد أحدًا  بمقتضى انتهاك إحدى قيمه لكي يمكننا القياس على مثلها كما قد حصل ذلك في شأن الرموز الوطنية !
وهنا أيضا تطرح بعض الأسئلة نفسا مادمنا في إطار الرموز الوطنية عما اذاكان نبينا المعظم عليه صلاة الله وسلامه ودينه الذي أوحي إليه من ربه وكذا تلك اللغة التي كانت  تعد ومازالت وعاء  لذلك الدين الحنيف رموزا وطنية أم لا ؟!! والجواب الحاسم هنا يحل كثيرا من تلك العقد خصوصا إذا ما كان ذلك الجواب بالاجاب فلربما ستتسع دائرة السجناء ويرى ولد محمد بوي وزميله من قد يؤانسهما من علية القوم في خلوتي سجنيهما ! 
وفيما يتعلق  بالغموض المتعلق  بماهية قيم الجمهورية حيث كون معظم المواطنين لا يعرفها بسبب حداثة نشأة الدولة الموريتانية وبالتالي سيكون البحث عن ايضاح لها يفيد المواطنين حيث قد يلجؤ فيه كالعادة لتفسيرها على ضوء قيم الجمهورية الفرنسية ، خصوصا إذا ما قد كان ومازل بعض القوانين الوطنية مثل القانون العاري السابق الذي يحيل إلى القانون الفرنسي الصادر سنة 1936 إذالم تخني الذاكرة بعد طول انقطاع كما هو الحاصل أيضا ربما في خلو دستورنا  الوطني من أي مساءلة قانونية للرؤساء ماداموا هم في السلطة و حتى خارجها أيضا كما يرى ذلك الأستاذ محمدا ولد الشدو ! 
وحيث لو لم  تكن قد تمت تلك الإصلاحات في النظام القانوني الفرنسي التي أصبح بمقتضاها يمكن مساءلة الرؤساء الفرنسيين جنائيا وحتى مدنيا ! -فلولا ذلك -لما استطاعت وزارة العدل الموريتانية دخول عرين ذلك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نهارا واقتياده من بين أشباله وفك قبضة يده عن معظم أملاكه الطائلة التي تمكنت تلك الوزارة من الاهتداء إليها ولو تم لها ذلك بشق لانفس وبالتالي لليتم إيداعه لاحقا في غياهيب السجن ومحاكمته طيلة هذه المدة التي زادت تقريبا  على السنة!
إذا فما دامت الثقافة الفرنسية  مسيطرة على مقاليد الحكم في بلادنا فإن تفسير أي غموض في تلك القوانين الوطنية فإن مرجعيته يجب أن تعود للقوانين والأعراف الوطنية الفرنسية !
وأخيرا فإن دواعي تلك التساؤلات السابقة المتعلقة بالرموز الوطنية وكذا قيم الجمهورية  لربما تعود إلى ما مدى انشغال صحافتي التلفزيون والإذاعة الوطنيتين ، وكذا كونها قد أصبحت أيضا مادة لخطابة كل المسؤولين من حكومات ولد الغزواني الذين ربما يريدون التقرب إليه بذكر انجازاته تلك التي معظمها -فلربما- ما زالت مجرد أماني قد تتراءى للسامعين وكأنها "سراب بقيعة يحسبه الظميان ماء " !!
وفي الختام فإليكم ععن المهتمين بالأجابة على تلك  الاسئلة المتعلقة بالرموز وقيم الجمهورية والتي قد كلفت الأمة عناء لربمالا تستحقه فهو أنا المدعو إسلمو ولدمانا ، والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الآمريكية / وفي ولاية كنتاكي بالخصوص .