جاء في توضيح صادر عن والي ولاية داخلت نواذيبو محمد ولد محمد راره: "تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع تطلعات المواطنين والعمل على تعزيز الإحساس بالأمن والسكينة لديهم، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق في ظروف تشييد مصنع تابع لشركة التعدين "كينز ماينغ" وتحديد الآثار البيئية التي يحتمل أن تنتج عن نشاطه.
وبعد دراسة معمقة لوضعية الشركة خرجت اللجنة الوزارية بجملة من الشروط والتوصيات التي فرضت على الشركة الالتزام بها.
و بعد التزام الشركة بكافة الشروط التي تضمن حماية السكان والمحافظة على محيطهم البيئي تقرر رفع التوقيف عنها.
إلا أن مجموعة من الساكنة اعترضت على القرار ونظمت احتجاجات أمام مبنى الولاية مساء اليوم، حيث تمت مراقبتهم من طرف قوات الشرطة التي حرصت على عدم الاصطدام بهم إلا أن بعضهم عمد إلى رشق عناصر الشرطة بالحجارة مما أدى إلى إصابة عنصرين من الشرطة مما اضطرها إلى استخدام مسيلات الدموع لتفريق المتظاهرين.
و هنا نود التأكيد على أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة اتجاه المواطنين وقد حافظت خلال تعاملها مع الأحداث على الكثير من الحيطة والحذر.
و نهيب بالجميع التحلي بروح المسؤولية وتفادي كل المسلكيات غير المناسبة، كترويج الشائعات المغرضة.
كما نشدد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع قوات الأمن والالتزام بتوجيهاتها حفاظا على استتباب الأمن والنظام العاميين بالولاية".
