أعلن وزير العدل إبراهيم ولد داداه، وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة بيانات لتسيير السجناء، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مضيفا أن هذه الخطوة تعلق عليها آمال عريضة في سبيل ضبط الوضعية القانونية للسجناء وذلك من خلال المتابعة اليومية لمستوى تقدم ملف كل سجين على حده.
وقال الوزير – في رده على سؤال شفهي من النائب المعلومة بنت مساء الأربعاء – إن فرار السجناء يحدث في حالات نادرة تقع عادة بالتزامن مع استفادتهم من بعض التسهيلات الخدمية، مذكرا بحالة الفرار الجماعي من سجن دار النعيم في 19 فبراير 2016 حيث فر 47 سجينا تمت استعادة 42 منهم والبحث جار عن الخمسة الباقين وسيتم القبض عليهم، منبها إلى أن الفرار من المعتقل ظاهرة دولية ولا تتم بالضرورة عن سوء الأوضاع ولاعن الانفلات الأمني في السجون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسجون والإصلاح التي سيعهد إليها بدراسة كل المسائل المتعلقة بتحسين ظروف نزلاء السجون وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء وخلال دورته الأخيرة قام بتعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوبات على مستوى كل محكمة ولاية، يعهد إليهم بتنفيذ العقوبات وزيارة مؤسسات السجون ومتابعة مدى تنفيذ النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير هذه المؤسسات فيما يتعلق بشرعية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
وكشف وزير العدل أن قطاعه يقوم في الوقت الحاضر على مراجعة وتفعيل الجهد التعليمي والتثقيفي داخل السجون من خلال اعتماد مقاربات جديدة تعتمد على تشجيع المدرسين لربط الصلة أكثر بالوسط السجني، والسعي لدراسة خيارات جديدة تتعلق بالتكوين والتدريس المهني، كما سيتم تفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية.
