انطلقت يوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تدريبية مخصصة لتقنيات ضبط الوثائق والأرشفة، تنظمها وزارة العدل على مدى يومين، بمشاركة عدد من موظفي القطاع.
وتتناول الورشة عددا من المحاور المرتبطة بإدارة الوثائق، من بينها تطور أساليب الضبط والأرشفة، وأهمية تنظيم الوثائق وانعكاساته على أداء المرافق العمومية والموظفين، إضافة إلى آليات الانتقال إلى الضبط الرقمي.
وقال مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، إن تكوين وتأهيل العاملين يمثلان أحد محاور إصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى اعتماد استراتيجية للتكوين المستمر لموظفي القطاع.
وأضاف أن إنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية يمكن أن يسهم في دعم هذا المسار، لاسيما في مجال التكوين المتخصص المرتبط بالمهن القضائية.
وتأتي الورشة في سياق جهود وزارة العدل لتطوير مهارات موظفيها في مجالات إدارة الوثائق والأرشفة، بما في ذلك استخدام الأساليب الرقمية في هذا المجال.
