قال فريق دفاع  المدانين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" محمد ولد امصبوع ومحمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" إن موكليهما يوجدان في حالة "حبس تحكمي” بعد انتهاء مأموريتهما العقابية، متهما الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف برفض تنفيذ قرار المحكمة العليا والتناقض في التعاطي مع ملفهما.

وأكد المحامي محمد ولد أحمد مسكة، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الغرفة الجنائية رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا بحجة أنها “لم تعد مختصة”، معتبرا أن ما تقوم به المحكمة يمثل “امتناعا عن البت”، وهو ما قال إنه يخول لموكليهما حق مساءلة القضاة جزائيا.

وأضاف أن المحكمة “تعتبر نفسها مختصة فيما يضر موكلينا، وغير مختصة فيما ينفعهم”، مشيرا إلى أنها أمرت بالتنفيذ الجبري للحكم الذي سبق وادعت عدم اختصاصها فيه.

وقال ولد أحمد مسكة إن الأحكام القضائية لم تنص على مصادرة جميع الممتلكات، غير أن إجراءات بدأت – وفق تعبيره – لمصادرة ممتلكات “لا علاقة لها بموضوع الإدانة”، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني بإعطاء التعليمات لإطلاق سراح موكليهما “المحبوسين تحكميا”، وإبطال ما وصفها بـ”المسطرة الجائرة”.

من جهته، قال المحامي الحسن ولد المختار إن قرار محكمة الاستئناف أدان موكليهما بالسجن سنتين استنادا إلى مادتين قانونيتين، قبل أن تقرر المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف “ممتنعة عن البت”.

وأضاف أنهم فوجئوا لاحقا بأمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالتنفيذ الجبري للحكم، رغم أنها سبق أن اعتبرت نفسها غير مختصة، وهو ما وصفه بـ”التناقض الواضح”.

واتهم ولد المختار جهات لم يسمها بالوقوف وراء نية وصفها بـ"المبيتة” للإبقاء على موكليهما في السجن حتى بعد انتهاء مأموريتهما، متسائلا عن الأساس القانوني لتحديد مصاريف المحاكمة بمبلغ 20 مليون أوقية قديمة على كل واحد من خمسة متهمين في ملف “العشرية”، أي ما مجموعه 100 مليون أوقية قديمة.

وأضاف أن هيئة الدفاع تطالب بتوضيح أوجه صرف هذه المبالغ خلال مسار المحاكمة، مشيرا إلى أن الحكم حدد المصادرة في الأموال المتأتية من “عائدات إجرامية”، وهو ما قال إنه لا يبرر مصادرة جميع ممتلكات شخص كان موظفا ويتقاضى راتبا.

بدوره، جدد المحامي المختار ولد اعل التأكيد على أن موكليهما “محبوسين تحكميا” بعد انتهاء مأموريتهما، وأن أموالهما مهددة بالمصادرة “دون وجه حق”، مشددا على وجود تناقض في تعامل محكمة الاستئناف مع ملفهما.