علقت الحكومة الموريتانية على تسليم مواطن مالي مدان بارتكاب جريمة قتل في نواذيبو إلى مالي، حيث قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن دولة مالي سبق أن سلّمت موريتانيا عددًا من مواطنيها المدانين في جرائم متعددة، من بينها القتل، مؤكدًا أن من حق باماكو المطالبة بتسليم مواطنها يحيى سيسه، في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية بين البلدين.
ووصف الوزير يحي سيسه بأنه "مجرم وقاتل وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة وأشراف أبناء الوطن"، في إشارة إلى الراحل أحمد ولد المان، معتبرًا أن طلب مالي يأتي ضمن آلية قضائية قانونية تحتكم إلى اتفاقيات رسمية وقعتها نواكشوط مع العديد من الدول.
وأشار ولد بيه إلى أن موريتانيا استفادت من تلك الاتفاقيات، حيث تمكنت من استعادة مواطنين مدانين من الخارج، من بينهم أفراد من أسرة أهل بونه الذين كانوا موقوفين في إسبانيا، إلى جانب شابين آخرين أعيدا من السجن سنة 2022.
وختم الوزير حديثه بالإشادة بموقف أسرة الراحل أحمد ولد المان، قائلاً إنها "بلا شك تدرك حساسية الموقف وتُقدّر المصلحة العليا للوطن، وهي مستعدة للتضحية رغم الألم، من أجل موريتانيا وأمنها".
