وصف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بأنه "تصعيد خطير جديد"، معتبرين أنه يمثل "تحديا لدستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها".
وقال أنصار ولد عبد العزيز في بيان لهم إن استدعاءه تم في إطار ما وصفوه بـ"مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد".
ورأى أنصار الرئيس السابق أن ما وصفوه بالمهزلة يشكل "انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية، ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية، وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية في التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين". مشددا على أن الدستور لم يتطرق – ولو بكلمة واحدة - لموضوع إنشاء لجان تحقيق برلمانية، واتهموا النظام بالتمادي "في خرقه السافر لحقوق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز المحصنة بقوة المادة 93، في تناقض يتخذ مرتكبوه مبادرات حساسة لم يبوب الدستور عليها ويتجاهلون نصه الصريح". معتبرين استدعاءه من طرف الشرطة "تصفية للحسابات السياسية على خلفية مشكلة "المرجعية" التي هزت الحزب الحاكم، انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي".
