قالت نقابة "تحالف أساتذة موريتانيا" إن وزير التهذيب اقترح عليهم "أن تعمل النقابات مع الوزارة على تحديد معايير يمكن من خلالها تحويل علاوة التميز إلى معونة خاصة بجائحة كوفيد 19".
وجاء الاقتراح خلال اجتماع للنقابة بالوزير قدمت له فيه جملة من المطالب، من أهمها: ضرورة تقديم استحقاق عاجل للأساتذة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، إضافة إلى الحقوق المعطلة مثل الاقتطاعات والتقدمات.
ومن المطالب التي قدمتها النقابة للوزير أيضا، حسب بيان أصدرته يوم الجمعة، "مطالب تتعلق بالظروف العامة للأساتذة مثل تغيير وضعية الأجور والعلاوات ونظام الأسلاك، ووضعية أساتذة السلك الأول وحملة شهادة الدكتوراه من أساتذة التعليم الثانوي، إضافة إلى واقع الامتحانات والتحويلات ووضعية السكن، والإعفاء الجمركي للأساتذة، والبطاقة المهنية".
وفي ردوده على المطالب بدا الوزير - حسب البيان - "متفهما لحالة التردي العام التي يعيشها القطاع، خصوصا ما يتعلق بواقع المدرسين"، مؤكدا "أن إصلاحا جادا، لابد أن ينطلق من المدرس أولا"، مشيرا إلى "الصعوبات التي تكتنف بعض الإجراءات لتعلقها بقطاعات أخرى".

لكنه استدرك أن "الوزارة لن تتأخر في اتخاذ أي إجراء ضمن صلاحياتها يمكن أن يساهم في الاستجابة لهذه المطالب".
وفي ما يخص الاقتطاعات ذكر أن الوزارة "بحاجة إلى معرفة ورصد تلك الحالات لتتمكن من مخاطبة الجهة المسؤولة عن ذلك".
أما ما يتعلق بوضعية أساتذة السلك الأول فقد اعتبر أن "إجراء الانتقال التلقائي أمر ممكن"، مبينا أن "الوزارة تفكر في استحداث علاوة أو ترتيب حسب الشهادة ربما يمكن حملة الشهادات من الحصول على امتيازات قريبة من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم في التعليم العالي".
وبالنسبة للتقدمات استدعى الوزير للاجتماع مدير المصادر البشرية الذي أكد أن "ما لم يصرف منها لحد الآن إنما يتعلق بإجراء فني مترتب على إعادة دمج وزارتي القطاع".
أما بالنسبة لموضوع السكن فقد طلب الوزير من أمينه العام، الذي كان حاضرا، "متابعة مضامين الاتفاق الذي تم بين أساتذة أكجوجت وروصو، والقاضي بمنحهم قطعا أرضية، والذي تم تعطيله من طرف وزارة الإسكان"، مشيرا إلى أن "الاقتراحات المقدمة من طرف المكتب التنفيذي والمتعلقة بموضوع القروض الميسرة للسكن وتوزيع القطع الأرضية ستكون من أولويات الوزارة". 
وفي نهاية اللقاء، يقول البيان، أعطى الوزير أوامره للأمين العام ومدير التعليم الثانوي بتسوية الوضعية الإنسانية الخاصة ببعض الأساتذة، التي تم تقديمها من طرف أمانة التنظيم، والمتعلقة بحالات صحية كانت الأمانة تتابعها منذ إعلان بدء أنشطة النقابة.
وقد خرجت النقابة من الاجتماع - حسب بيانها - باستنتاج "مفاده "أن الكثير من المطالب الجوهرية تبدو خارج صلاحيات الوزير، وهو ما يتطلب الاستعداد لجولات نضالية كبيرة".