قدّمت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عزيزة جدو مقترحا لتعديل بعض أحكام القانون رقم: 2015 - 017 المتضمن مدونة الصيد البحري، وذلك بغرض حماية مخزونات الأسماك السطحية والصغيرة.
ويهدف مقترح تعديل القانون وفق - بنت جدو - إلى تعديل واستكمال بعض أحكام القانون: رقم: 017 – 2015 الصادر بتاريخ: 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري، وذلك بغرض حماية مخزونات الأسماك السطحية والصغيرة وتوجيهها حصرا للاستهلاك البشري المباشر لدعم الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة عالية التشغيل.
وقالت بنت جدو إن مخزونات أسماك السطح الصغيرة، وتحديدا أسماك السردينيلا بنوعيها المستديرة والمسطّحة، تواجه حالة استنزاف مفرط وحر في المياه الإقليمية الموريتانية، وذلك بناء على التقارير العلمية الدورية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتوصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ولجنة مصايد الأسماك الشرق وسط الأطلسي (CECAF).
وأرجعت البرلمانية التدهور الحاد في الكتلة الحية للمخزون إلى الارتفاع غير المسبوق في جهد الصيد الشاطئي والصناعي، والمدفوع أساساً بالطفرة غير المنظمة لمصانع مسحوق وزيت السمك (Moca) التي تستهلك كميات هائلة من الأسماك الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري وتوجيهها للطحن، ما يعدّ هدراً بينياً واقتصادياً كبيراً حيث يتطلب إنتاج طن واحد من الدقيق طحن نحو 5 أطنان من السمك الطازج).
وهذا نص المقترح:
مقترح تعديل مدونة الصيد البحري الموريتان....
مقترح قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم: 017 – 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري
أولاً: الأسباب الموجبة مبررات التعديل)
بناء على التقارير العلمية الدورية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) وبالتنسيق مع توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ولجنة مصايد الأسماك الشرق وسط الأطلسي، (CECAF) تبين بما لا يدع مجالاً! أن مخزونات أسماك السطح الصغيرة، وتحديداً أسماك السردينيلا بنوعيها المستديرة والمسطحة، تواجه حالة استنزاف مفرط وحر في المياه الإقليمية الموريتانية.
يعود هذا التدهور الحاد في الكتلة الحية للمخزون إلى الارتفاع غير المسبوق في جهد الصيد الشاطئي والصناعي، والمدفوع أساساً بالطفرة غير المنظمة لمصانع مسحوق وزيت السمك (Moca) التي تستهلك كميات هائلة من الأسماك الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري وتوجيهها للطحن، ما يعد هدراً بينياً واقتصادياً كبيراً حيث يتطلب إنتاج طن واحد من الدقيق طحن نحو 5 أطنان من السمك الطازج)
ولما كانت أسماك السردينيلا المعروفة محلياً بـ"ياي بوي" تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي، ومصدر البروتين الحيواني الأرخص والأساسي للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، خاصة في الولايات الداخلية، فإن حمايتها باتت ضرورة سيادية تفرض التدخل التشريعي لضبط الاستغلال وحظر الطحن العشوائي.
ثانيا: نص مقترح التعديل القانوني
المادة الأولى: الهدف:
يهدف هذا القانون إلى تعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم: 017 – 2015 الصادر بتاريخ: 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الم البحري، وذلك بغرض حماية مخزونات أسماك السطح الصغيرة وتوجيهها حصرا للاستهلاك البشري المباشر لدعم الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة عالية التشغيل.
المادة الثانية: التعديلات
تضاف إلى أحكام القانون رقم: 017 – 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري المواد الجديدة التالية المقترحة لإعادة تنظيم استغلال أسماك السطح الصغيرة.
فحوى ومضمون النص القانوني الجديد
المادة المقترحة: مادة (جديدة): حظر طحن الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري
فقرة: 1 يُحظر حظراً تاماً وقاطعاً، في كافة أشكال الصيد التقليدي، الشاطئي، والصناعي، توجيه أسماك السطح الصغيرة الصالحة للاستهلاك البشري المباشر، وخاصة أسماك السردينيلا Sardinella spp إلى مصانع مسحوق وزيت السمك العاملة في الحوزة الترابية الوطنية.
فقرة: 2 تُستثنى من هذا الحظر مخلفات معالجة الأسماك في مصانع التعليب أو التجميد (مثل الرؤوس الأحشاء، والأجزاء غير الصالحة للاستهلاك البشري) الناتجة عن عمليات تصنيع موجهة أساساً للبشر.
مادة (جديدة): آلية الحصص الطارئة والراحة البيولوجية والعقوبات الجزائية والإدارية.
فقرة: 1 تُحدد الحصة الإجمالية المسموح بصيدها (TAC) لأسماك السردينيلا سنوياً بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بالمالية، بناءً على التوصيات العلمية المحينة للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، (IMROP) مع تطبيق مبدأ الحيطة بخفض جهد الصيد بنسبة لا تقل عن 40% في فترات التراجع الحاد للمخزون.
فقرة: 2: تخضع مصايد السردينيلا لراحة بيولوجية خاصة وإلزامية تتوافق مع ذروة مواسم التكاثر والحضانة الطبيعية، وتحدد فتراتها بقرار من الوزير الوصي بناءً على الرأي العلمي لـIMROP مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعاقب كل من خالف أحكام حظر طحن الأسماك الصالحة للاستهلاك بالآتي:
1. الغرامة المالية: غرامة مالية تتراوح بين 2,000,000 إلى 5,000,000 أوقية (جديدة) بحق السفينة أو المنشأة الصناعية المخالفة.
2. المصادرة والتعليق: مصادرة الشحنة والكميات المضبوطة بالكامل وتوجيهها فوراً للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، (SNDP) مع تعليق رخصة الصيد أو رخصة تشغيل المنشأة الصناعية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي حال العود، تسحب الرخصة نهائيا.
نواكشوط بتاريخ: 1\07\2026
النائب عزيزة جدو
