أعلن المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا على لسان رئيسه الوزير السابق الدكتور عابدين ولد الخير عن أنه هو الجهة الوحيدة التي يخولها القانون الحق في ممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي على كافة تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وفي المقابل حذر المركز كافة الفاعلين في ميدان الاستثمار من وطنيين وأجانب من خطورة اللجوء لتسوية نزاعاتهم الي أشخاص لا ينتمون إلى مؤسسات تحكيم أو وساطة معترف بها في مجال تسوية النزاعات في مجال التجارة الوطنية الدولية.
كما أكد المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا أن إجراءات تسوية النزاعات المتبعه من قبله بدأت تنمو وتتطور بشكل ملحوظ وتدخل في الممارسة القانونية والقضائية الوطنية والدولية بما يعزز حماية الاستثمار ويبعث الثقة في مناخ الأعمال.
واضاف المركز أن الثقة التي يتمتع بها والناتجة عن مهنيته واستقلاليته وحياديه تجعل منه مؤسسة بديلة وحيدة لحلّ المنازعات على الصعيد الوطني والدولي في موريتانيا من الناحية القانونية والمؤسسية وكلّ فرد او جهة تريد الدخول في هذا الميدان عليها المرور به او اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
يأتي هذا البيان بالتزامن مع إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ/أحمد سالم بوحبيني التحاقه بمجلس إدارة المركز الدولي CDMAC للوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات
ونشر بوحبيني عبر صفحته مشاركا الموريتانيين هذا الخبر قائلا:
يسرّني أن أشارككم خبر التحاقي بصفتي خبيراً وعضواً في مجلس إدارة المركز الدولي CDMAC، المتخصص في الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات.
ويُعدّ المركز منصة دولية متخصصة في حلّ النزاعات من خلال الوساطة والتحكيم والفصل في المنازعات وتعيين الخبراء، كما يقدّم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز آليات تسوية النزاعات وفق أحدث الممارسات.
أعتزّ بهذه الخطوة المهنية، وأتطلع إلى الإسهام في تطوير منظومة العدالة البديلة وتعزيز ثقافة الحلول الودية والفعّالة للنزاعات
