رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، الحديث لقطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
ومثل ولد عبد العزيز أمام العدالة في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة، وذلك في ظل غياب أي تجمع لأنصاره الذين وجه لهم الدعوة قبل أيام بعدم الحضور ‘إلى قصر العدالة وما استجابوا له.
