نتمنى على هيئات المجتمع المدني بدءاً بالأحزاب السياسية والصحافة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال محاربة الفساد وحقوق الانسان والمنظمات الشبابية والتجمعات النسوية أن تحذو حذو لفيف المحامين المتعهد لصالح الدولة بغية استرجاع الاموال العمومية المنهوبة، وذلك بإقامة شبكات وكتل تعمل على مساندة الحرب المعلنة على الفساد، وأن لا يتخلى أي منهم عن دوره وإسهامه فيها مهما قل، فالقضية قضية أموال منهوبة لشعب فقير هو أحوج ما يكون إليها لتعليم وتشغيل أبنائه ومعالجة مرضاه.
كما على بقية المحامين الذين لم يلتحقوا بعد بهذا اللفيف أن ينضموا إليه متطوعين بغية المساهمة في تحقيق هذا الهدف النبيل.
وبخلقنا لتضامن وطني شامل نحو هذا الهدف فإننا بذلك نقيم حلف فضول ضد الفساد دائم وعلى أوسع نطاق.