دعا المجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" النظام الموريتاني لـ"حوار جاد وحقيقي يخرج البلاد من أزمتها، ويهيئ لانتخابات توافقية نزيهة وشفافة"، وسجل ما وصفه "انهيار مؤسسات الدولة وارتفاع نسبة المديونية الخارجية (98%) من الناتج الوطني الخام وانعدام الشفافية في التسيير (المرتبة 147 من أصل 164 دولة شملها التصنيف)".

وتوقف المجلس مع ما وصفه بـ"انعدام التوازن في التنمية بين مختلف مجالس مناطق الوطن"، مردفا أن التقطيع الإداري الأخير "بعيد عن كل المعايير الموضوعية المفترض أخذها بعين الاعتبار (مقاطعة لـ5000 ساكن: بنشاب، الشامي... ومراكز إدارية تشمل أكثر من 50.000 ساكن: مال ، عدل بكرو ، اطويل...)"، كما سجل "التراخي في التدخل لإنقاذ الثروة الحيوانية في هذه السنة الشهباء".

وقال المجلس في بيان أصدره ختام دورة عادية له إنه سجل – بمرارة – "تفاقم الأزمة السياسية والتسيير الأحادي للدولة وتسخير وسائلها ومؤسساتها لهذا التسيير، وتراجع مستوى الحريات العامة على أكثر من صعيد، والارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية وانخفاض قيمة العملة الوطنية مع استبدالها".