أصدرت النيابة العامة بيانا ردا على تصريحات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
و جاء البيان، أنه في يوم 19مايو 2025 أي بعد 5أيام من الحكم على المعني وصلت النيابة من ولد عبد العزيز رغبته في نزع ضرسه التي تتحرك و قد تم عرضه على طبيب أسنان من اختياره
و أضافت النيابة في بيانها أن الطبيب الذي اختار ولد عبد العزيز هو من أوصى بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب نظرا للسوابق الصحية - خاصة أن موضوع الضرس من الأمور غير المستعجلة
و وفق البيان فقد أوصى طبيب القلب باجراء فحوص اليوم بمصحة خاصة و قد تمت في ظروف مناسبة ، ليوصي الطبيب الأخصائي بفحص خاص جديد قالت النيابة إنها سيجرى في الوقت المناسب
و ختمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تمت استجابة لطلبات المعني و وفق المصادر الطبية المعتمدة
