جاء في بيان صادر عن زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية: "لا يزال مؤشر جرائم القتل و الاغتصاب في ارتفاع رغم الخطة الأمنية التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، و هو ما يفسر استفحال الجريمة بالعاصمة نواكشوط و فشل السلطات الأمنية في التصدي لها، و الأغرب في الأمر أن ارتكاب آخر هذه الجرائم تم في توقيت حظر التجوال، الذي من المفترض أن يكون توقيت أمان و طمأنينة بالنسبة للمواطنين.
لقد ساهمت هذه الجرائم في انتشار موجة من الهلع و الخوف تسكن نفوس المواطنين، و لم يعد الناس معها آمنين على أرواحهم و أعراضهم و ممتلكاتهم، و ذالك في ظل تراجع الثقة في أداء الأجهزة الأمنية و في قدرتها على توفير الأمن للمواطنين.
إن هذه الحالة المخيفة من الجريمة التي وصلنا إليها، تجعلني أطالب بما يلي:
- الحزم و الصرامة في محاسبة المسؤوليين عن كل تقصير في تنفيذ حظر التجوال و الخطة الأمنية لتأمين المواطنين.
-إنفاذ الأحكام القضائية بصرامة في حق من تتم إدانتهم بارتكاب الجرائم، فضعف تنفيذ هذه الأحكام ساهم بشكل كبير في تفشي الجريمة و تشجيع المجرمين على إدمان السير في فلك عالم الجريمة.
-التركيز على تأهيل السجناء و دمجهم في الحياة الطبيعية بعد انتهاء محكومتيهم و خروجهم من السجن.
-إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، فهي من الأسباب الرئيسية المغذية للجريمة لكونها تولد إحباطاً لدى بعض الشباب العاطل عن العمل فتدفعه للانجراف في مسارات الجريمة والإدمان على المخدرات.
-التركيز على تعليم أبناء الطبقات المهمشة، فضعف فرص التعليم و التكوين أمام هؤلاء تفتح أمامهم أبواب المجهول و الإحباط وانسداد الآفاق في ظل الهشاشة الاجتماعية المتنامية.
-شن حملة قوية على ظاهرة انتشار المخدرات و الضرب بيد من حديد على مروجيها و من يوفر لهم الحماية، و تفكيك شبكاتها.
الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
إبراهيم ولد البكاي".
