أعلن سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل مواطن يخضع للقانون، وتمكن محاكمته وفق الإجراءات المتبعة، بغض النظر عما إذا كان رئيسا أو وزيرا سابقا.
وأضاف ولد سالم في مقابلة صباح اليوم مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه لا علاقة للحكومة بملف الرئيس السابق، فالأمر شأن قضائي، وكل ما تسعى إليه الحكومة في هذا الشأن، هو ضمان استقلالية القضاء، وشفافيته، وأن يحترم لكل مواطن حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت السلطات، قد عثرت على أي شيء يثبت تورط ولد عبد العزيز في جرائم فساد، بعد تفتيش منزله بمدينة الشامي، رد ولد سالم بأن هذا السؤال يجب أن يطرح على القضاء، وأنه ليست لديه أي معلومات حول الموضوع، كما لا يملك حق الحديث عنه.
