عقد فريق دفاع محامي النواب البرلمانيين نقطة صحفية مساء الخميس، بخصوص الشكاية المقدمة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد اتهامه نواب البرلمان بتلقي رشوة من أجل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

وأكد فريق الدفاع أن مقابلة ولد عبد العزيز مع صحيفة جون آفريك تضمنت بشكل واضح وصريح اتهام نواب بأخذ 300 مليون اوقية كرشوة دون أن يقدم أي دليل على صحة تصريحاته.

الأمر الذي شكل حسب المحامين عظيم ضرر لكافة نواب الجمعية الوطنية مما دفعهم للجوء إلى القضاء قصد إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم.