جميل منصور يعلق على الجدل داخل حزب "تواصل"

اثنين, 2019-02-18 14:00

 فاصل آخر .......
ما كنت أود العودة لهذا الموضوع لأنني قلت فيه واضحا وغامضا ما يكفي ولكن تعليقات وتصنيفات بعض الأفاضل التي اعتبر فيها البعض أنني أقوم بحملة، وذكرني آخر بواقعيات الدفاع عن دخول السيد أحمد ولد سيداحمد لقيادة المنتدى .... دفعتني للحديث من جديد راجيا أن أوفق في توصيل ما أردت :
1 - أتحمل المسؤولية عن المواقف والتقديرات التي أشرفت على اتخاذها أيام كنت رئيسا للحزب مع أنها اختيارات مؤسسية أخذت من الوقت كثيره ومن النقاش شديده خصوصا منها تلك التي تظهر الواقعية بارزة في خلفية اتخاذها وأتحدث هنا على سبيل المثال لا الحصر عن دخول حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وعن فترة ما أطلق عليه المعارضة الناصحة وعن المشاركة في الاستحقاقات النيابية والبلدية 2013 ، دون نسيان أن قيادات في الحزب عارضت ذلك قبل اتخاذ القرار وبعده وربما جمعت بين القول والعمل ولم يكن في الأمر ما يزعج.
2 - من الصعب أن تستقيم نسبة اللاواقعية أو الدعوة إليها إلي ففي تدوينات الأيام القليلة الماضية أوضحت على وجه التأسيس أن.          " السياسة تستلزم الواقعية ولا تستغني عن المثالية " فالواقعية جاءت على وجه اللزوم والمثالية لمزيد كمال فلزم التدقيق قبل التعليق ، أما حديثي عن الواقعيين الجدد فكان من باب الاستغراب لا الرفض وإلا لما أوردت عبارة " بعد أن كانوا يعيبونهما ( الواقعية والانفتاح ) على أهلهما " وواضح أنني أقصدنا معاشر الواقعيين وأرجو هنا أن يكون استغرابي في غير محله وأن صف الواقعيين ( الذين لا يستغنون عن المثالية ) قد توسع وزاد.
3 - أوضحت في إحدى التدوينات أن غموض العبارات والتباسها وضعف نسبة التصريح والوضوح فيها تدل كلها على التردد في الموقف وهو حالي وحال مقالي لا بسبب الاعتراض على المسوغات والمعضدات بل بسبب مدى انطباقها وسلامة تنزيلها وهو ما أشرت إليه في ثنائية تضمنتها أول تدوينة في هذا النقاش من طرفي ، وهكذا يكون من التعسف وصفي بقيادة حملة ضد موقف أو مرشح مع إحساسي بأن فهم البعض قد يقود إلى ذلك أو بعضه وأن مؤشرات ميل متردد قد تظهر هنا أو هناك.
4 - الحوارات والنقاشات والتعليقات كلها خير - حتى وإن تضمنت غمزا أو تحاملا - فلحظتنا لحظة تداول وحوار وتبادل والأحزاب ليست سجنا يمنع الخروج ولا كيان شمولية يمنع التعددية والرأي والرأي الآخر في حدود الأدب والمسؤولية والانسجام بعد القرار الجماعي والمؤسسي.