حذرت صحيفة «لا فوث دي قادس» الإسبانية من تداعيات اقتصادية خطيرة لانتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن سوق السمك في مدينة قادس يواجه خطر توقف شبه كامل لنشاطه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع احتمال فقدان مئات الوظائف وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الإسبانية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد 15 نوفمبر، إن نحو 70% من أصل 19 ألف طن من الأسماك التي تُباع سنويًا في أسواق خليج قادس، بما فيها قادس وميناء سانتا ماريا، مصدرها المصائد الموريتانية، ما يجعل توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية ضربة قوية للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الإسباني مانويل ريوبو قوله إن الوضع غير مسبوق منذ عام 1987، مشيرًا إلى أن اتفاق الصيد ظل يُجدد طوال العقود الماضية، وأن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها بسبب غياب مناطق صيد بديلة قادرة على تعويض المصائد الموريتانية.
وكشف ريوبو أن الاتحاد الأوروبي عرض على موريتانيا مبلغًا ماليًا أقل مما كان يدفعه بموجب البروتوكول السابق، معتبرًا أنه من غير المنطقي العودة بعد خمس سنوات بعرض مالي أقل، خصوصًا في ظل التضخم العالمي.
وانتقد تأخر انطلاق المفاوضات حتى 13 أكتوبر الماضي، ورفض الاتحاد الأوروبي طلب تمديد العمل بالبروتوكول السابق ريثما يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وأوضح أن الأسماك المصطادة خلال الأيام الأخيرة ستواصل الوصول إلى قادس لفترة قصيرة، لكن توقف الإمدادات سيصبح فعليًا خلال أسبوع أو أسبوعين، بالتزامن مع دخول أسطول الصيد الساحلي الإسباني فترة راحة بيولوجية نهاية نوفمبر.
وأضاف أن هذه التطورات قد تؤدي إلى اختفاء إمدادات مهمة من الأسماك عن سوق قادس حتى فبراير أو مارس المقبلين.
وبحسب الصحيفة، تعمل في سوق قادس نحو 14 شركة متخصصة في تصدير الأسماك، تشغّل كل منها ما بين أربعة وخمسة عمال، فضلًا عن مئات العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة في النقل والتعبئة والتبريد والتوزيع والخدمات المرتبطة بالصيد.
وأشار ريوبو إلى أن شركته تعتمد بنسبة 70% من مبيعاتها على الأسماك القادمة من موريتانيا، محذرًا من اضطرار شركات إلى تسريح عمالها، واحتمال عجز بعضها عن مواصلة النشاط.
وتوقع رجل الأعمال الإسباني ارتفاعًا حادًا في أسعار الأسماك نتيجة توقف تدفق آلاف الأطنان إلى الأسواق الإسبانية، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على قادس، بل ستمتد إلى مناطق إسبانية أخرى.
ولفت التقرير إلى أن الأسماك المصطادة في المياه الموريتانية تُفرغ في ميناء نواكشوط، ثم تُنقل بالشاحنات عبر الجزيرة الخضراء إلى سوق قادس، حيث تُباع في المزاد قبل توزيعها على أسواق مدريد وإشبيلية وبرشلونة ودول أوروبية أخرى.
وخلصت الصحيفة إلى أن القلق لا يقتصر على فترة توقف الصيد، إذ يخشى العاملون في القطاع من صعوبة استعادة الأسواق والزبائن الذين قد يتجهون إلى موردين آخرين، حتى في حال التوصل لاحقًا إلى اتفاق جديد مع موريتانيا.
