أصدرت رابطة الجهات الموريتانية بيانًا أعلنت فيه دعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل الظرفية الدولية الراهنة، التي تتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة وتفاقم أزمة التمويلات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأكدت الرابطة أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة وترشيد النفقات، بما يضمن التكيف مع المتغيرات الدولية وتأسيس مرحلة أكثر وعيًا في إدارة الموارد الوطنية.
وثمّنت الرابطة ما وصفته بالاستباقية في التعاطي مع الأزمات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وصون القدرة الشرائية للطبقات الهشة، معتبرة أن ذلك يجسد البعد الاجتماعي والإنساني لسياسات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو النهج الذي دأب على تبنيه منذ توليه السلطة.
وأعرب رؤساء الجهات عن دعمهم اللامشروط لهذا التوجه، مؤكدين انخراطهم في الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، كما أعلنوا استعدادهم للمشاركة في حملات تحسيسية لتعزيز الوعي بضرورة التكيف مع التحديات الراهنة وترسيخ قيم التضامن الوطني.
وفي هذا السياق، كشفت الرابطة عن عزمها اعتماد حلول مستدامة قائمة على الطاقات المتجددة في مختلف المرافق التابعة للجهات، إضافة إلى التبرع بمبلغ 100 ألف أوقية قديمة من علاوات رؤساء الجهات لسنة 2026، على غرار المبادرات التي أعلن عنها عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة.
وجددت الرابطة التزامها بالانخراط الفاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من آثار الظرفية الدولية الحالية، مذكّرة بقول رئيس الجمهورية إن “المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة الوحيدة للعمل العمومي”، معبرة عن ثقتها في قدرة البلاد على تجاوز التحديات بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف.
واختتمت رابطة الجهات الموريتانية بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها في التحسيس بمضامين هذه الإجراءات وشرح دلالاتها، بما يعزز وعي المواطنين بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة