
ففي البداية فإن مايعرف لدينا بحركة الكادحين فإنها لم يكن قادتها من الطبقات الكادحة بل موظفون من عا ئلات مستورة الحال ، وبعضهم من الأستقراطيبن والإقطاع ! كما يعد معظم قادتهم مرتدين عن حركة القوميين العرب والتي من قادها جرش حبش . ورغم تغيير انتمائهم فقد ظلت ثقافة أفكارهم قومية عربية خالصة لا شية فيها !
وأخيرا فلم يعودوا يدعون تمثيل سوى انتهاز الفرص والعمل على إثارة الشحنى ودق إسفين البغضاء بين مكونات شعبنا الوطني من قوميات وفئات اجتماعية متخذين أداة لذلك عنصريين زنوجا وفئويين تشرئب نفوسهم صوب اعتلاء كرسي الرئاسة ذلك الذي يشبه (خاتم سليمان ) وبهذا الأسلوب اعتبرها نظام الدولة الموريتانية - ناقص الشرعية - كسفراء وفوق العادة لتفادى تلك الضغوط الغربية على الأنظمة المتعاقبة!
وبهذا الواقع والأسلوب مكنتهم السلطة نفسها من أن يكونونوا أداة للفساد ومصدره ومخبأ له ، ويظهر ذلك أولا : بتجاوز الدستور بسجن لغته الرسمية في غيابات جب اصطبل المهملات وبالتالي ليتم تسيير البلاد بلغة مستعمر أجنبي لا يستطيع أي منا الكلام بها إلا من قد سيتعلمها ولمدة ست سنوات متتالية على الأقل !
وثم نظام الأمتياز الذي كان يجب أن يكون للمتفوقين فحسب ! بحيث قد صار باعتبار المحاصصة المخالفة للدستور مفتوحا أمام من هب ودب إرضاء لكل متنفذ من قادة الأنشقاق والفئويين والعنصريين وحتى لكبار الضباط ، وكذا الرأسماليين المستقلين والمقاولين !
وقد أصبحت الوظائف الحكومية والإدارية وحتى الفنية والهندسية ، تخضع هي الأخرى لها ! الشيئ الذي جعل الوظائف تملؤ بعديمي الكفات وتجلى بعض ذلك في كون المواطن القادر على علاج نفسه أن يذهب للخارج و لغياب تكافئ الفرص فقد اصبحت الإدارة مشحونة من عديمي الكفاءات بسبب المحاصصة والإنتقائية فلذلك فقد ضاعت حقوق الناس لكونهم لا يذهبون للعدالة لمعرفتهم المسبقة بكونهم لن يحصلوا على حقوقهم بسبب تدخل مفسد عسكري ما أو محرض على الفتنة بين الشرائح الوطنية !فكل هذا قد سمحت به أنظمتنا الناقصة للشرعية وذلك لما قد قبلت مثلا تمثيل برام للخراطين دون انتخابهم له ،ونفس الشيئ مثلا لاتيام ولابنة خيطوره و التي لم يتبناها سوى حزب ( الغبن ) بترشيحهي لها وتم حجز تلك الوظيفة لها !وأيضا قد تم حجز وظيفة رئيس تلك اللجنة المستقلة للانتخابات للكادحين والتى قد تعاقب على رئاستها ولد بلال محمد فال ثم الداه ولد عبد الجليل الذي اعترف نفسه بكونه غير مرغوب فيه من ولد عبد العزيز لكونه ( كادحا وفاسدا )وأخيرا فلما قد قرر رئيس الدولة ولد الغزواني إحداث حوار شامل يمكن أن يؤدي لربما إلى عقد اجتماعي جديد قد يشارك فيه من يمثل نفسه أو منظمة أونقابة أومجموعة ما عرفية ! فأعطى الرئيس رئاسة ذلك الحوار لكادح لا على أساس خبرة ولا عدالة ولكن لتلك الخاصية التي منحت بها أصلا رئاسة اللجنة المسقلة للانتخبات وذلك رضاء للغوغائيين الاننهازيين والعنصريين التابعين للغرب،الذي فقد شرعية النقد البناءلأنظمة العالم الثالث وذلك لما قدعرتهم حركة حماس في غزة من ورقات التوت الخاصة بالموضوعية وانعدام الغائية ! وكذا أيضا الحقد الصليبي المؤدلج !
ذ / إسلم ولد محمد المختار ولد مانا بتاريخ 14 / 01 / 2026 م الوزفيل كنتاكي الولايات المتحدة الآمريكية .









