أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، توقيع الرئيس دونالد ترامب إعلانًا رئاسيًا يوسّع ويعزّز قيود الدخول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى معطيات تتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لدى عدد من الدول.
وبموجب هذا الإعلان، فُرضت قيود جزئية وحدود دخول على رعايا موريتانيا ضمن قائمة تضم 15 دولة، شملت كذلك أنغولا وبنين وكوت ديفوار وغامبيا وملاوي ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وغيرها.
وأوضحت الوثيقة أن القيود الجديدة لا تشمل المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، ولا حاملي التأشيرات السارية، كما تستثني بعض فئات التأشيرات، مثل الدبلوماسيين والرياضيين، إضافة إلى الحالات التي يُنظر فيها على أساس أن دخولها يخدم المصالح الوطنية الأمريكية.
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذا القرار بوجود ما وصفته بـ«نواقص مستمرة» في مجالات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لدى بعض الدول، معتبرة أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والسلامة العامة، مع الإبقاء على إمكانية منح إعفاءات على أساس كل حالة على حدة.
