اتخذ مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء مهام جميع المسؤولين المشمولين في تقارير محكمة الحسابات.
فقد شمل الإجراء إقالة 20 شخصية من بين المشمولين، كانوا يشغلون وظائف سامية، وتقررت إحالة جميع الأسماء المدرجة في ملفات محكمة الحسابات إلى القضاء.
وقررت الحكومة اعتماد اللائحة المقدمة من قِبل محكمة الحسابات، والمتضمنة 30 شخصاً، عشرة منهم لا يشغلون مناصب في الوقت الحالي.
