أشرف وزير العدل محمد محمود ولد بيَه صباح الاثنين في انواكشوط على افتتاح أعمال ورشة “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”.
وقال ولد بيه في كلمة افتتح بها أعمال الورشة إن “تعزيز وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا يحظى بمكانة كبيرة مَرْجِعِيَّتُهَا الدستور الموريتاني الذي كَرَّسَ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأشار ولد بيه إلى أن موريتانيا جعلت من ترقية حقوق الإنسان رُكْنًا أساسيا من أركان السياسات العامة في العمل الحكومي، وَيَتَجَلَّى ذلك في الحَيِّزِ الذي أخذه من البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
