منذ أن تبين أن وباء كوفيد 19 أو كورونا قد تحول إلى جائحة عالمية لم تتوقف حواسب المؤسسات المالية الدولية وكذلك تلك التابعة لمختلف البلدان في تقديم أرقام ضخمة ومتزايدة عن الخسائر الاقتصادية والبشرية الواقعة أو المنتظرة. قلائل كان هؤلاء الذين شككوا في تلك التوقعات المتشائمة أو الذين قدروا أن غالبية دول العالم سيمكنها خلال أمد قصير نسبيا الخروج من هوة الأزمة والعودة إلى تسجيل نتائج اقتصادية ايجابية.
مع اقتراب نهاية السنة الأخيرة من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين يتبين أن تقديرات المتفائلين غير قابلة للتجسد على الأقل خلال الأشهر القادمة من سنة 2021، هناك استثناء ربما يكون وحيدا في القدرة على الخروج من فقاعة الأزمة ويتمثل في الصين التي ستتقلص معدلات نموها ولكنها لن تكون تحولا نحو الخانة السلبية.
يوم الجمعة 15 مايو 2020 ذكر بنك التنمية الآسيوي، أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما بين 5.8 إلى 8.8 تريليون دولار، نتيجة لوباء كوفيد-19، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وأوضح البنك، في تقرير أصدره تحت اسم "التقييم المحدث للأثر الاقتصادي المحتمل لكوفيد-19"، أن الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تتراوح من 1.7 تريليون دولار في ظل الإغلاق القصير لمدة ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون دولار في حالة الإغلاق الطويل لمدة ستة أشهر.
وستمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 30 في المائة من الانخفاض العام في الناتج العالمي.
بتاريخ 15 أكتوبر 2020 حذر صندوق النقد الدولي من الخسارة التراكمية لأزمة كورونا في السنوات القادمة، وتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمئة هذا العام، يشار أن تقديرات بـ5.2 في المئة كانت قد وضعت في يونيو 2020، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج".
وأشاد الصندوق بالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لخطط التحفيز التي خففت من التأثير من أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، وحذر من أن الإلغاء المبكر لحزم الدعم قد يكون له تداعيات كارثية على جهود التعافي.
ودعت مديرة الصندوق إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية "لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش".
كبيرة خبراء الاقتصاد لدى الصندوق جيتا غوبينات أعلنت في مدونة أرفقتها بالتقرير الأخير للمؤسسة حول التوقعات العالمية "التعايش مع فيروس كورونا المستجد تحد ليس كالتحديات الأخرى لكن العالم يتأقلم معه".
مراجعة الصندوق توقعاته لهذه السنة تعكس مؤشرات اقتصادية أفضل خلال الفصل الثاني خصوصا في الدول المتطورة، أوروبا والولايات المتحدة، وأيضا الصين.
واستمرت هذه المؤشرات خلال الفصل الثالث في أول اقتصاد عالمي الولايات المتحدة رغم الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19.
وكافة مناطق العالم معنية بهذا التحسن باستثناء الاقتصاديات الناشئة والنامية التي تراجعت توقعاتها 0.2 نقطة إلى 3.3 في المئة.
وسيتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي، أول اقتصاد في العالم، 4.3 في المئة مقابل توقعات سابقة بـ8 في المئة، ومنطقة اليورو 8.3 في المئة وفرنسا 9.8 في المئة. وأعلنت غوبينات "لكن هذا لا يعني أن الأزمة أصبحت وراءنا".
وبإزاء الغموض الكبير، خفض صندوق النقد مجددا وتيرة النهوض المرتقب في 2021 إلى "5.2 في المئة، -0.2 نقطة". وأوضحت غوبينات خلال مؤتمر صحفي أن "إجمالي الناتج الداخلي العالمي التراكمي لعامي 2020 و2021 سلبي".
وأضافت "عملية التعافي ستكون على الأرجح طويلة وغير متساوية وغير مؤكدة"، موضحة أنه منذ توقعات يونيو "تراجعت الآفاق كثيرا في بعض الدول الناشئة والنامية حيث تسجل إصابات جديدة بوتيرة متسارعة".
فبعد الانكماش التاريخي في 2020 والنهوض في 2021 سيكون مستوى إجمالي الناتج الداخلي العالمي أعلى بشكل طفيف من المسجل في 2019 وفقا لصندوق النقد.
على المدى المتوسط، ستكون الآفاق قاتمة نظرا إلى التباعد الاجتماعي الذي سيظل معمولا به حتى نهاية 2022 على الأرجح، ما يحول دون نهوض اقتصادي حقيقي.
وأوضحت الخبيرة أنه "بالنسبة إلى عدد كبير من الدول" فإن العودة إلى مستويات ما قبل تفشي كوفيد-19 ستحصل "تدريجيا" وليس قبل 2022 لبعضها وحتى 2023 لأمريكا اللاتينية.
كما لا يستبعد الصندوق أسوأ سيناريو مع تكثف موجات الإصابات الجديدة وتباطؤ التقدم للتوصل إلى علاجات ولقاحات ما يرغم السلطات على اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وفي هذه الأجواء، نسفت عملية إعادة الاقتصاد العالمي على السكة المحددة قبل تفشي الجائحة. ويقدر صندوق النقد الخسائر المتراكمة لإجمالي الناتج الداخلي لفترة 2020-2025 بـ28 تريليون دولار منها 11 تريليون لعامي 2020-2021.
وتابعت "إنها ضربة قاسية موجهة لتحسن مستوى المعيشة" في كافة الدول.
بينما يزداد زخم النقاش حول كيفية تغطية التكاليف الاقتصادية للجائحة، يمكن التمييز بين تشكيلتين من الحجج التي يستقر حولها النقاش.
ثمة من يرى مستقبلا قاتما من تصاعد الدين العام إلى جانب ديون الأسر والشركات، ويتوقع عقدا أو أكثر من التقشف في شكل زيادة الضرائب وقيود الإنفاق. وهناك آخرون أكثر تفاؤلا يلمحون الفرص في وعود البنوك المركزية "بفعل ما يلزم" في السياسة النقدية. ويشمل هذا إنشاء غابة من أشجار المال يمكن اللجوء إليها لسداد تكاليف كل برامجهم المفضلة، بما في ذلك تكاليف نظام دائم وسخي للدخل الأساسي الشامل وتكاليف اتفاق جديد عن البيئة والمستعمرات على سطح المريخ.
طباعة النقود
مثل البنك الدولي، أسف صندوق النقد من أن تكون الأزمة قد قضت على التقدم المحرز منذ تسعينات القرن الماضي لخفض مستوى الفقر في العالم وساهمت في زيادة عدم المساواة وعرضت مستقبل مئات الملايين من الطلاب والتلاميذ حول العالم للخطر، حيث يشكل إغلاق المدارس "تضحية" لأجيال بأكملها و"تحديا إضافيا".
وبانتظار تطوير وتعميم لقاح أوصى مسؤولون في صندوق النقد الحكومات بالإبقاء على مساعداتها للفئات الأكثر عوزا وزيادة الاستثمارات العامة من خلال التركيز على المشاريع "المراعية للبيئة" التي تساهم في إيجاد مزيد من الوظائف.
لجأت الكثير من دول العالم خاصة المحسوبة في خانة المتقدمة إلى تقديم دعم مالي ضخم للشركات والمؤسسات المختلفة وكذلك للأفراد لتمكينهم من تجاوز بعض الآثار السلبية للجائحة، هذا الدعم كان عملية طبع أوراق مالية جديدة، وهي في نظر الاقتصاديين سلاح ذو حدين.
جاء في تقرير اقتصادي نشر في 28 سبتمبر 2020: حذر محللون ومختصون اقتصاديون، من مخاطر طباعة الأموال وزيادة النقد الرخيص بالأسواق العالمية، ما ينذر بارتفاع التضخم وحدوث فقاعة مالية في أسواق السندات، ويحد من قدرة السياسات النقدية في السيطرة على تحجيم ضعف العملات. وقالوا إنه على الرغم من المخاطر الكبيرة لطباعة النقود من دون غطاء، لكنها تشبه "مسكنا" لعلاج انهيار محتمل وتأخيره إلى حين تعافي الاقتصاد، مؤكدين أن طباعة النقد هي طوق نجاة من الأزمة الحالية يخلق مشكلات يصعب علاجها بالمستقبل.
ومعروف عن طباعة النقود من قبل البنوك المركزية أنها عملية فنية معقدة اقتصاديا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد من الذهب، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة. وفي حالات الدول النامية، عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، وتطبع نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر المحللون أن الدول غير مقيدة بالتزام عالمي للحد من طباعة النقود، فلكل دولة الحق في طباعة الأموال الكافية التي تراها مناسبة لإنعاش اقتصادها، إلا أن طباعة أموال تفوق حجم الاقتصاد تقلل القيمة الشرائية للعملة، وأثبتت التجارب العالمية أن الطباعة غير المسؤولة للنقود تخلق مشكلات أكثر مما تحلها. وهناك الكثير من الدول التي لجأت في مراحل مختلفة من تاريخها إلى طباعة الأموال بشكل لا يتناسب مع الحجم الفعلي للاقتصاد، مثل المجر وتشيلي والأرجنتين وبوليفيا وزيمبابوي، حيث تخطى التضخم ستة آلاف في المئة وطبعت أوراق نقدية قيمة الواحدة منها 100 مليار، فضلا عن طباعة عدد لا محدود من العملة وتوزيعه على المواطنين، ما أدى إلى فقدان العملة قيمتها بشكل كامل تقريبا، ليتوقف السكان في عام 2009 عن استخدام العملة الوطنية واستبدالها بعملات أجنبية.
لجوء حكومات دول من المصنفة سائرة في طريق النمو إلى طبع أوراق نقدية دول قيود سيلحق الضرر بها ولكن تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي سيكون ضئيلا جدا، المشكلة بالنسبة للعالم هي قيام الاقتصاديات العالمية الكبرى باللجوء إلى طبع النقود دون أدنى قيود اعتمادا على أن عملاتها تشكل عنصرا أساسيا في التجارة الدولية، والأمر هنا يتعلق أساسا بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني.
بركان الديون
جاء في بحث نشر يوم الخميس 6 أغسطس 2020: تحرص الحكومات على إبقاء نسبة الدين العام منخفضة أمام نسبتها للناتج المحلي الإجمالي وتشكل لها أولوية كبرى رغم احتياجها إلى الاقتراض لتمويل مشاريعها أو حتى سد العجز في ميزانياتها، فكلما انخفضت نسبة الدين العام مقابل نسبة الناتج المحلي الإجمالي كان ذلك إيجابيا. وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نجد كثيرا من الدول المتقدمة تزيد فيها نسبة الدين على الناتج المحلي الإجمالي لها، غير أن المقلق هو ارتفاع نسبة الدين العالمي أمام الناتج المحلي الإجمالي للعالم نفسه وبشكل ملحوظ ومتزايد، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تجاوزت نسبة الدين ثلاثة أضعاف الناتج المحلي العالمي عندما وصلت النسبة نهاية عام 2019 إلى 322 في المائة ويتوقع أن تقفز نهاية العام الحالي 2020 إلى 342 في المائة، كما يتوقعها معهد التمويل الدولي مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي، ومن وجهة نظر واضع البحث فعلى الرغم من فظاعة النسبة المتوقعة إلا أنها قد تكون متحفظة حيث ما زالت تبعات الأزمة التي يعيشها العالم الآن تفاجئه كل يوم بشكل أو آخر.
فمنذ الأزمة المالية عام 2008 ارتفعت نسبة الدين العالمي لأكثر من الضعف، ومع استمرار مرور العالم بجائحة كورونا وما حدث ويحدث منذ بدايتها من تبعات اقتصادية وخيمة لم يشهدها العالم من ذي قبل من اضطراره إلى إغلاق الاقتصاديات، ما تسبب في خسائر فادحة من توقف خطوط الإنتاج والتوريد وتراجع الطلب وارتفاع نسب البطالة إلى أرقام قياسية. أمام كل هذه العوامل وغيرها اضطرت الحكومات إلى زيادة الاقتراض لدعم اقتصادياتها ومواجهة الركود حيث لا يمكنها مواجهة هذه الأزمة إلا بضخ مزيد من السيولة في الأسواق لتحفيزها وضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد ما أمكن ذلك، ولأن التقشف لن يزيد تبعات هذه الجائحة إلا حدة.
وتشير الدراسات المنشورة إلى أن البنوك المركزية فقدت أكثر من 175 مليار دولار في أقل من شهرين فقط من أجل شراء سندات أو أوراق مالية لمصلحة ضخ السيولة. إلا أن الاقتراض بعد خروج العالم من هذه الأزمة الحالية سيكون له أثر سلبي، حيث ستضطر تلك الحكومات إلى التقشف وفرض بعض الإجراءات ومزيد من التحفظ للوفاء بقروضها، كما أن الاقتراض لم يكن حكرا على الحكومات، فانخفاض أسعار الفائدة فتح شهية ذلك للشركات والأفراد على حد سواء.
وكثيرا ما أبدى الخبراء والاقتصاديون تخوفهم من انفجار هذا البركان الخامد من الديون العالمية أو هذه القنبلة الموقوتة، كما يسميها البعض، إلا أن اشتعال فتيلها سيعتمد على قدرة العالم على الوفاء من عدمه لأكثر من 20 تريليون دولار مستحقة السداد نهاية عام 2020، وهي محطة اختبار صعبة بالنسبة له.
200 تريليون دولار
توقعت "ستاندرد آند بورز جلوبال" في تقرير لها يوم السبت 5 ديسمبر 2020 أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار بما يعادل 265 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له. وبحسب "رويترز"، أوضحت الوكالة أن نسبة "الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة أعوام، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع". لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في عام 2021، لا تتوقع الوكالة أزمة كبيرة في هذه المرحلة. وأشارت إلى أن "الزيادة المتوقعة البالغة 14 في المائة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض". وبينت "ستاندرد آند بورز" أنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 في المائة بحلول 2023. وبحسب تقرير سابق لمعهد التمويل الدولي، فإن الدين العالمي ارتفع 15 تريليون دولار خلال تسعة أشهر من عام 2020، وساهمت الحكومات، ولاسيما من الأسواق المتقدمة، بنحو نصف الزيادة. وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 380 في المائة في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 في المائة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 في المائة. وقال معهد التمويل في تقريره "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي". ويتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في نهاية 2020، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2020. وعلى صعيد الدول النامية، شهدت دول لبنان وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.
حلقة ينبغي كسرها
جاء في مقال كتبه المحلل روبرت أرمسترونغ من نيويورك لصحيفة الفاينانشال تايمز ونشر يوم الاثنين 8 يونيو 2020:
وباء كوفيد 19 الذي أقعد العالم وشل حركته، يشكل مخاطر اقتصادية كبيرة تهدد بشكل خاص الشركات التي حملت ميزانيتها العمومية برفع مالي كبير، وهي مجموعة تضم الآن جزءا كبيرا من عالم الشركات.
مع ذلك، الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه على المدى القصير هو مزيد من الاقتراض من أجل البقاء حتى تنتهي الأزمة. النتيجة: ستدخل الشركات الأزمة التالية بأكوام ديون أكثر خطورة. لذلك من الضروري كسر هذه الحلقة.
في الولايات المتحدة بلغت ديون الشركات غير المالية نحو عشرة تريليونات دولار في بداية الأزمة، وهي تعادل 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لم يسبق أن كانت بهذا الحجم من قبل. في ظل الظروف العادية لن تكون هذه مشكلة، لأن انخفاض أسعار الفائدة القياسي جعل تحمل الديون أسهل. بلجوئهم إلى الرفع، فإن كل ما فعله رؤساء الشركات أنهم ساروا خلف الحوافز المقدمة لهم. الآن السندات رخيصة ومعفاة من الضرائب، بالتالي استخدام مزيد منها يعزز الأرباح.
لكن في الأزمات تصبح السندات، مهما كان سعرها، مادة مشعة. في ظل انخفاض الإيرادات تلوح مدفوعات الفائدة في الأفق وتصبح آجال استحقاق الديون تهديدات قاتلة. كذلك ترتفع فرصة التخلف عن السداد المعدية ويظهر النظام ضعفه تحت الضغط.
يحدث هذا الآن، وكما تفعل دائما، تسعى الشركات للحصول على مزيد من السندات لتبقى قائمة. باعت الشركات الأمريكية ما قيمته 32 مليار دولار من السندات غير المرغوب فيها في أبريل 2020، وهي القيمة الشهرية الأكبر منذ ثلاثة أعوام. الشركات المصنفة غير مرغوب فيها وشبه غير المرغوب فيها، التي أضافت إلى أكوام الديون الكبيرة في مارس 2020، تشمل مشغل السينما "أي إم سي" و"بوينغ" - جميعها يمكن أن تشهد انخفاض الطلب بشكل دائم بعد الأزمة. إصدار السندات أصبح ضئيلا، مقارنة بعمليات السحب من خطوط الائتمان في المصارف الأمريكية، التي تقدرها شركة أوتونوميس ريسيرش بـ550 مليار دولار.
تدخلت الحكومة الأمريكية لتسهيل الاقتراض. وانتعشت سوق الديون بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيشتري 750 مليار دولار من ديون الشركات، وسيقدم برنامج إقراض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 600 مليار دولار في شكل قروض للشركات متوسطة الحجم.
المخاطر المعنوية واضحة. عندما تساعد الحكومات الشركات المثقلة بالديون على تجنب الإفلاس، يستنتج المستثمرون أن الحكومة ستستوعب دائما مخاطر الذيل. ومرة أخرى ينخفض سعر السندات ويزداد حجمها.
في عالم أفضل، ستوفر عمليات الإنقاذ للشركات الحصيفة السيولة التي تحتاج إليها لمساندتها خلال الأزمات، في حين سيتم التخلص من مساهمي الشركات المثقلة بالديون وإعادة هيكلة ديونها. في كلتا الحالتين ستظل الشركات الأساسية تعمل وتدفع للموظفين.
لكن في هذا العالم، مع عمليات الإفلاس المرهقة في الولايات المتحدة، يمكن لأزمة كبيرة أن تطغى على النظام القانوني. حاجة الشركات إلى الحصول على أموال نقدية بسرعة تجعل من غير العملي لبرامج الإنقاذ المالي أن تفرز بعناية الشركات الحذرة من المتهورة. عمليات الإنقاذ في الولايات المتحدة وأماكن أخرى كانت عاجلة وضرورية.
وضع الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية قيودا على الرفع المالي فيما يتعلق بقروض الشركات الصغيرة المستقلة. قالا إنهما لن يقدما قروضا تجعل إجمالي ديون الشركة تتجاوز ستة أضعاف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. لكن سرعان ما أصبح واضحا أن تطبيق هذه القاعدة بشكل صارم سيقصي كثيرا من الشركات. لذلك تراجعت الحكومة من خلال السماح بتعريف فضفاض من شأنه أن يسمح لمزيد من الشركات بالمشاركة.
مشكلة ديون الشركات المفرطة تحتاج إلى حل ليس أثناء احتدام الأزمة، لكن بعد انتهائها. لن يكون كافيا أن تكون البنوك المركزية أكثر تشددا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وأن تخفف برامج شراء الأصول. السبب الرئيس لانخفاض أسعار الديون ليس سياسة البنك المركزي، ولكن النمو المنخفض. في الوقت الذي يصبح فيه العالم أكثر شيخوخة وتتباطأ الإنتاجية، تزداد المدخرات ويقل الطلب على الاستثمار. لذلك يمكن أن يفرض المدخرون رسوما أقل مقابل إقراض أموالهم.
كما أن احتواء ديون الشركات من خلال تنظيم المقرضين من غير المرجح أن ينجح. بعد الأزمة المالية أصبحت متطلبات رأس المال المصرفي أكثر تشددا. لكن ما حدث أن الرفع المالي خرج الميزانيات العمومية للمصارف فقط، ليظهر مرة أخرى في نظام مصرفية الظل. الخطوة التي يمكن أن تبشر بالخير هي إنهاء الخصم الضريبي على أسعار الفائدة. تفضيل مجموعة واحدة من مقدمي رأس المال "المقرضين" على مجموعة أخرى "المساهمين" لم يكن له معنى مطلقا، فضلا عن أنه يشجع على الاستدانة.
ربما حان وقت الإصلاح أخيرا. قانون الضرائب الأمريكي 2017 قيد إمكانية خصم ديون الشركات بـ30 في المائة من الدخل. يجب إلغاء الخصم بالكامل مع تخفيض معدلات الضريبة على الشركات من أجل التعويض، بالتالي في المحصلة النهائية يكون التأثير الصافي صفرا.
بعد ذلك، يجب أن ترتبط مكافآت التنفيذيين بإجراءات العائد قبل الرفع المالي، مثل العائد على الأصول أو على إجمالي رأس المال، بدلا من إجراءات ما بعد الرفع المالي مثل العائد على حقوق المساهمين أو الأرباح المحققة عن كل سهم. يمكن أن تزيد الديون من ربحية السهم، لكن ليس قيمة الشركة. لا ينبغي الدفع للرؤساء أكثر من أجل أن يقترضوا المزيد. قد لا تكون هذه التغييرات كافية. بحسب ما يشير الاقتصادي أندرو سميثرز، إذا كانت الشركات ستطرح مزيدا من الأسهم، لا بد أن يرغب شخص ما في شرائها. سيتعين تغيير تفضيلات المستثمرين.
ربما يعني هذا إعادة التفكير في طريقة هيكلة صناديق المعاشات التقاعدية العامة والخاصة. التغييرات في الضرائب على الديون، وقواعد المكافآت، والمعاشات التقاعدية ستواجه مقاومة من الذين يكسبون المال من جور النظام الحالي. لكن في مرحلة ما، صعبة كما هو الحال، يجب أن تبدأ حياة أكثر واقعية.
أموال من أين ؟
في التاسع من أبريل 2020 أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة عزمه ضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي بهدف مساعدة الأخير على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. ولاحقا، أعلن رئيس الفيدرالي "جيروم باول" استعداد البنك المركزي الأمريكي لضخ أي كمية من الأموال قد يحتاجها الاقتصاد.
والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه الآن هو: أين وجد الفيدرالي الأمريكي 2.3 تريليون دولار؟ هل هي أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؟ قد لا تصدق، ولكن هذا ما حدث فعلا: الفيدرالي أوجد هذه التريليونات من الهواء باستخدام حركة سحرية تسمى "تسييل الدين".
ببساطة إن كل ما على الفيدرالي فعله هو طباعة أي كم يحتاجه من الأموال، وضخه في حسابات البنوك الأمريكية. ولكن انتبه، كلمة الطباعة هنا مجرد مجاز، فلا يوجد لدى الفيدرالي مطابع تمكنه من طباعة الدولار ورقيا، لأن هذه هي وظيفة وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على المطابع وتجمع الضرائب وتصدر الديون بتوجيه من الكونغرس.
الفيدرالي يطبع الدولار بطريقة مختلفة بعض الشيء، فمن خلال بضع ضغطات على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر يتمكن الفيدرالي من زيادة أرصدة البنوك الأمريكية لديه. باختصار هي دائرة تبدأ حين تذهب بنوك مثل "غولدمان ساكس" و"ويلز فارغو" و"مورغان ستانلي" لتشتري السندات من وزارة الخزانة، قبل أن تبيعها للفيدرالي، والذي يقوم بإيداع ثمنها إلكترونيا في أرصدة هذه البنوك لديه.
نظريا، يمكن لأي دولة في العالم تصدر عملتها الخاصة أن تقوم بهذه هذه الحركة اللطيفة، ولكنها حتما ستقود نفسها إلى هاوية التضخم الجامح الخارج عن نطاق السيطرة ومعدلات البطالة الهائلة.
كل من لجأ إلى دعم وتحفيز اقتصاده بهذه الطريقة احترق، إلا الولايات المتحدة، والتي تلعب نفس اللعبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية دون أن تلسعها النار أو تواجه أي عواقب. ما السر؟ سطوة الدولار الأمريكي أو "الامتياز باهظ الثمن" كما سماه وزير مالية فرنسا ورئيسها لاحقا في النصف الثاني من السبعينات "فاليري جيسكار ديستان" في معرض انتقاده للوضع الخاص الذي تمتعت به الولايات المتحدة نتيجة مكانة الدولار في النظام النقدي العالمي.
الورقة الخضراء هي العملة التي تشكل الجزء الأكبر من احتياطيات جميع البنوك المركزية حول العالم، وتستخدمها الدول حين تريد دعم عملتها الخاصة في أسواق الصرف الأجنبي أو سداد ديونها الأجنبية. وهي أيضا العملة المستخدمة في تسعير ودفع ثمن معظم السلع المتداولة في العالم، سواء المشروع منها مثل النفط والمعادن أو غير المشروع كالمخدرات والسلاح غير القانوني.
هذه الميكانيزمات هي التي تمكن الولايات المتحدة اليوم من المشي وسط النار دون أن تحترق. ولكن من المرجح أن هذه الوضعية لن تدوم.
انهيار
كتب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف يوم 2 ديسمبر تحليلا ذكر فيه: يفضل الاقتصاديون بشكل عام الحديث عن تنبؤات غامضة للغاية حتى لا تتأثر سمعتهم إذا لم تتحقق توقعاتهم.
على العكس من ذلك، لا أخشى الإعلان بكل وضوح وحزم عما يلي: تعيش الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي سنواتهما الأخيرة في شكلهما الحالي، وانهيار الاقتصاد الأمريكي والنظام الاقتصادي العالمي ككل هو أمر لا مفر منه حتما.
شيء واحد يسمح لي بأن أكون متأكدا بنسبة 100 في المئة مما أقول.
هو أن قوانين الاقتصاد موضوعية، شأنها في ذلك شأن قوانين الفيزياء. وبشكل عام فإن قوانين الاقتصاد هي في واقع الأمر قوانين الفيزياء. فعلى سبيل المثال يعتمد التسعير على قانون حفظ الطاقة: "الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم"، كذلك في الاقتصاد، لا يمكن أن يأتي أي شيء من فراغ، أو أن يختفي في فراغ، بمعنى أنه لا يمكن طباعة النقود هكذا ببساطة من الفراغ، أو سحبها من الاقتصاد دون تبعات مؤلمة، وسوف يؤثر ذلك حتما على التوازن بين المال والسلع، ويغير من أسعار السلع.
ويخضع التضخم لقانون نيوتن الثاني: القوة هي حاصل ضرب الكتلة في التسارع، وفي الاقتصاد يعني ذلك أن التضخم يتناسب مع كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة تداول هذه النقود:
F = m X a حيث التضخم (F) يتناسب مع كمية النقود المتداولة (m) مضروبة في سرعة تداول هذه النقود (a).
أي أن إجمالي الطلب لا يحدده فقط مقدار الأموال التي يمتلكها المستهلكون، ولكن أيضا بمعدل تسوقهم. فإذا حاول المستهلكون الاقتصاد في مدخراتهم ولم ينفقوا كل قرش إضافي، بل يدخرونه، فإن عدد المعاملات يتناقص، وسرعة تداول الأموال (a) تنخفض.
حينئذ تنخفض الأسعار (F)، ويبدأ الانكماش - انخفاض الطلب - خفض الإنتاج - تسريح العمالة - مزيد من الانخفاض في الطلب وهكذا دواليك في هبوط متسارع.
وحينها تقوم الحكومة بزيادة مقدار الأموال (m) من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار (F)، لتجنب الصدمة الانكماشية، كما حدث أثناء الكساد الكبير عام 1929.
ما نراه الآن أن الأزمة حول العالم آخذة في التدهور، والبنوك المركزية لأكبر دول العالم تطبع في سعار شديد أموالا بالدولار واليورو والين غير مغطاة بالبضائع. فمثلا، كل خامس دولار متداول في العالم الآن تمت طباعته هذا العام وحده، أي أن البنك المركزي الأمريكي زاد المعروض النقدي بنسبة 20 في المئة في أقل من عام.
وإذا كان من الممكن أن نرى ذلك في السابق يحدث فقط في زيمبابوي وفنزويلا ودول أخرى تعاني من التضخم المفرط، فإننا نراه الآن ماثلا أمام أعيننا في أكبر دول العالم.
إن حجم ضخ كميات الأموال غير المغطاة (m) هو جنوني حقا، وغير مسبوق في تاريخ البشرية بأسرها. ولا تقوم بذلك الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل تقوم به أيضا أوروبا واليابان والصين أيضا.
ولكن السؤال: لماذا لا يحدث إذن التضخم المفرط ؟.
لأن F = m X a
أي أن التضخم (F) هو حاصل ضرب كمية النقود المتداولة (m) في سرعة تداول هذه النقود (a). بمعنى أن سرعة تداول النقود تنهار، بسبب محاولات الناس ادخار المال بدلا من إنفاقه، نظرا لظروف الجائحة والحجر الصحي وانخفاض الإنتاج والدخل وعدد المعاملات، وبالتالي يتم ضخ أموال لرفع كمية النقود المتداولة لكي تعوض انخفاض عدد المعاملات فقط (أي سرعة تداول النقود).
(a) ينخفض، لكن (m) يزداد، فتظل قيمة (F) ثابتة، ولا يحدث تسارع في التضخم.
فمن أين إذن يأتيني هذا اليقين بأن الاقتصاد سينهار؟
نظرا لأنه لم يعد من الممكن سحب الدولارات والنقود غير المغطاة من الاقتصاد، فقد انتشرت هذه النقود في جميع أنحاء الاقتصاد، من خلال الحسابات المصرفية وجيوب المواطنين، وتم بالفعل دمج هذه الأموال في سلاسل الائتمان حول العالم، وأصبح من المستحيل سحبها دون إيقاف الاقتصاد.
لقد قطعت البنوك المركزية في الدول الكبرى تذكرة في اتجاه واحد للاقتصاد العالمي، لأنه مع أي محاولات لإعادة الاقتصاد إلى نصابه، أو مع زيادة التوقعات التضخمية، وإذا بدأ المستهلك فجأة في الإنفاق مرة أخرى، بدلا من الادخار، فإن سرعة تداول النقود (a) ستزداد، ومن ثم سيرتفع حاصل ضربها في كمية النقود المتداولة (m) وهو ما سيرفع قيمة (F) أي سيؤدي إلى تضخم مفرط.
أي أن الانتعاش الاقتصادي أصبح أمرا غير وارد، فإما أن يستمر العالم في الانزلاق للكساد إلى الأبد، أو أن يبدأ التضخم المفرط.
والتضخم المفرط في الدولار واليورو والين يعني توقف التجارة العالمية، وانهيار جميع السلاسل الصناعية والتكنولوجية حول العالم. وبشكل عام، يعني ذلك نهاية العولمة والنظام العالمي بشكله الحالي، وهبوط مستوى المعيشة بمقدار النصف، وما يتبعه ذلك من ثورات وفوضى.
وليس من الضروري، لرفع سرعة التداول، محاولة إعادة الاقتصاد إلى طبيعته، بل يكفي فقط ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8 الى 10 في المئة، وهذا سيغير التوقعات التضخمية. فالفائدة في البنوك الغربية قريبة من الصفر، وتوفير المال لم يعد مربحا، وبمجرد أن يلاحظ الأمريكيون والأوروبيون ارتفاع الأسعار، ويقرروا عدم الادخار، بل إنفاق الأموال قبل أن تفقد قيمتها، في تلك اللحظة بعينها سينمو التضخم بسرعة الانهيار الجليدي.
بمنتهى البساطة والمنطق، تدرك النخب الاقتصادية العالمية أن العالم بشكله الحالي، وسلطتهم في طريقها نحو الأفول. كل ما هنالك أنهم يحاولون كسب الوقت قدر الإمكان قبل طلقة الموت الأخيرة.
أعتقد أن لا أحد يمكنه التنبؤ بموعد حدوث ذلك، لكن جائحة كورونا ضاعفت من معدل تدهور الأزمة، ولم يبق وقت طويل على الانهيار، لكنه بالتأكيد لم يعد مسألة عقود.
عمر نجيب
