دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى فتح تحقيقات "جادة وشفافة" في حوادث الاغتصاب والاعتداء التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة المسؤولين عنها بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وقال الفريق، في بيان صادر عنه، إن هذه الجرائم تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، مطالبا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وصون أمنهم.
وحمل الفريق الحكومة مسؤولية تعزيز الشعور بالأمان لدى السكان، داعيا إلى رفع جاهزية الأجهزة الأمنية، خاصة في الأحياء السكنية، وتحسين آليات الوقاية والتدخل.
وعبر الفريق البرلماني عن قلقه إزاء ما وصفه بتنامي ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات، محذرا من آثارها على الشباب والمجتمع.
ودعا الفريق إلى تشديد العقوبات على المروجين، وتفعيل القوانين ذات الصلة، بالتوازي مع مقاربة تقوم على التوعية والوقاية ودعم الأسرة وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
