مع اقتراب سنة 2025 من نهايتها يعيش العالم حالة من عدم الاستقرار والتوتر القصوى التي تشابه في بعض جوانبها الفترات التي تسبق المواجهات العسكرية والاقتصادية العالمية الكبرى. هذه الوضعية ناتجة عن تصادم واسع النطاق ومتعدد الأوجه بين تكتلين عالمين أحدهما في طور التوسع وآخر يتعرض للتقلص ويوصف أحيانا بالنظام الإمبراطوري وذلك بعد أن عمر طويلا.
النظام الإمبراطوري أو النظام العالمي القائم على أحادية القطب والذي ساد لأكثر من ثلاثين سنة منذ انهيار الإتحاد السوفيتي في بداية العقد الأخير من القرن العشرين وتهميش حركة عدم الإنحياز، يرفض القبول والتأقلم مع التحولات العالمية التي سحبت منه تفوقه العسكري والاقتصادي المطلق وخلقت قواعد توازنات جديدة ونقلت ثقل القوة الاقتصادية إلى آسيا المعززة بإمكانيات مراكز إقليمية ناهضة في مناطق أخرى من العالم.
القوى الغربية المكونة أساسا من الولايات المتحدة ومعظم دول الإتحاد الأوروبي واستراليا واليابان بلغت مرحلة متقدمة مما يمكن أن يوصف بالشيخوخة العسكرية والاقتصادية وحتى السياسية، فالتفوق العسكري الذي مكن من فرض النظام العالمي القائم على القواعد التي وضعها الغرب بكل مكونانه العلمية والبشرية تقلص في مواجهة منافسين ليس في الصين وروسيا وحدهما بل في مناطق أخرى، والوضعية الاقتصادية للمعسكر الغربي لا يمكن إلا أن توصف بالأزمة العميقة التي لا يمكن للحلول الترقيعية أن تحول دون إنفجارها.
الدين الأمريكي تجاوز 38 تريليون دولار والاستمرار في عملية طبع النقود الورقية بدون قيود لم تعد حتى كافية لتأخير الانهيار الكبير والثقة في المؤسسات المالية الغربية ودور الدولار تضمحل بسرعة، دول الاتحاد الأوروبي وغيرها الأعضاء في حلف الناتو تمر بفترة مخاض اقتصادي وسياسي ومجتمعي خطيرة، فالمشاكل الاقتصادية في تضخم والقدرة على المنافسة في السوق الدولية في تقلص سريع، والرفاهية التي تعود عليها سكان التحالف الغربي وقبلوا على أساسها بالنظام السياسي الموصوف بالديمقراطي خلال العقود الثمانية التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية توشك على بصم شهادة وفاتها، ومعها تبرز القوى الشعبوية التي لم يعد المواطن الغربي عامة يرى فيها تهديدا للديمقراطيات الليبرالية أو تماسك الاتحاد الأوروبي، وهو لا يبالي بأنها حسب القوى السياسية التقليدية ستؤدي إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، والتركيز على سياسات تعتمد على الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة، مما يسبب التوتر الاجتماعي ويضعف دور أوروبا على الساحة الدولية.
يقول بول كينيدي وهو جيوسياسي، وأستاذ جامعي، ومؤرخ بريطاني، وعضو في الأكاديمية البريطانية، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، في بحثه المعنون صعود وسقوط القوى العظمى
ان التوسع العسكري المفرط لقوة ما، والذي يتجاوز قدرتها الاقتصادية، يؤدي إلى تدهور قوتها وهيمنتها على المدى الطويل، ويرى أن توازن القوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الدولة على موازنة الإنفاق العسكري مع الاستثمار في اقتصادها.
ويشير كينيدي إلى أنه عندما تتوسع قوة عظمى عسكريا بشكل مفرط، وتتجاوز التزاماتها العالمية قدرتها الاقتصادية، فإن ذلك ينهك مواردها ويضعف قوتها. ويؤكد أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي للحفاظ على الهيمنة دون أساس اقتصادي قوي.
المفاضلة بين الإنفاق العسكري والاستثمار: تواجه الدول آفلة القوة صعوبة في الموازنة بين تفضيلاتها من "البنادق" (الإنفاق العسكري) و"الزبدة" (الإنفاق على الاستهلاك والاستثمارات الداخلية).
ويضيف أن عدم القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وتجاوز الطموحات الاستراتيجية للقدرات المادية، يؤدي إلى تراجع نسبي في نفوذ الدولة وهيمنتها العالمية.
مع إقتراب منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين من نهايته، يعيش العالم على وقع مجموعة غير مسبوقة من الحروب والصراعات الدامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الغالبية العظمى من هذه المواجهات هي نتاج محاولات الكتلة الغربية عكس مسار التطور التاريخي والحفاظ على سيطرتها في مواجهة العالم الذي يعاد بناؤه بتحالف بين القوى الكبرى غير الغربية وما كان يصنف كعالم ثالث.
من غزة وعموم الشرق الأوسط مرورا بالخليج العربي وأمريكا اللاتينية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والحرب في وسط شرق أوروبا تتسع الأخطار.
السير على حافة الهاوية
يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية "على أي جزء من الأرض"، وعزمه على نزع سلاح "حماس" "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة". وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية: "فيما يتعلق بما يسمى "عدم نزع السلاح" لمنطقة في غزة لا تزال بيد "حماس"، لن يكون شيء من هذا القبيل".
وأضاف: "في خطة النقاط العشرين (الأمريكية) وفي أي أمر آخر، هذه المنطقة ستنزع أسلحتها، وحماس ستجرد من سلاحها. السؤال هو إما أن يحدث ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. هكذا قلت أنا، وهكذا قال أيضا الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".
وبشأن الدولة الفلسطينية أكد نتنياهو أن "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض غرب نهر الأردن لا تزال قائمة وفاعلة ولم تتغير على الإطلاق".
وتابع: "لقد تصديت لمحاولات كهذه على مدى عشرات السنين، وأقوم بذلك أمام الضغوط الخارجية وكذلك الضغوط الداخلية. لذلك لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي أحد".
وفي وقت سابق يوم الأحد أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات مماثلة بشأن آفاق حل الدولتين وسلاح حماس، مؤكدا أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وأنه "سيتم نزع سلاح غزة حتى النفق الأخير".
ولفت كاتس إلى الاتصالات الجارية حول ترتيب أمني مع سوريا، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ذهب أبعد من ذلك ففي تدوينة له يوم السبت، قال إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيا أنه "مختلق" ولا يوجد أساس تاريخي أو أثري أو واقعي يثبت ذلك.
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن توافد المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان وخاصة من غزة المكان الذي نالوا فيه الحكم الذاتي.
مواجهة مشروع واشنطن
في مواجهة مخططات البيت الأبيض للسيطرة على قطاع غزة بالطرق السياسية بعد فشل الجيش الإسرائيلي في إنجاز ذلك عسكريا، قدمت روسيا مشروع قرار بديلا حول غزة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ينافس المشروع الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب.
يتميز المشروع الروسي بعدم ذكر إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب أو النشر الفوري لقوة دولية، وهي النقاط الأساسية في المقترح الأمريكي.
وتكتفي النسخة الروسية بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" دون تسمية الرئيس الأمريكي أو الإشارة إلى "مجلس السلام".
وبدلا من التفويض المباشر، يطلب المشروع الروسي من الأمين العام للأمم المتحدة "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعا" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة، مما يعكس منهجا أكثر تحفظا.
وردا على هذه التطورات، حذرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمه واشنطن، مشيرة إلى أن "لمحاولات بث الفتنة تبعات خطيرة وملموسة على الفلسطينيين في غزة". وأكدت أن "وقف إطلاق النار هش" ودعت المجلس إلى "التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام".
رغم التأييد الظاهري لمبادئ خطة السلام بين أعضاء المجلس، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن النص الأمريكي أثار عدة تساؤلات، منها غياب آلية مراقبة من جانب المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية، مما يفسح المجال للمقترح الروسي البديل.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي اجرى مباحثات مع نظيره الروسي قد أكد رفض مصر الكامل لأية محاولة إسرائيلية لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال الوزير المصري في تصريحات لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية، إن قوة حفظ السلام المزمع نشرها في قطاع غزة، ستكتفي بالمراقبة، كما شدد على الرفض الكامل لتشييد إسرائيل مزيدا من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد عبد العاطي على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، منوها بأن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، على أن القوة الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة ستكون مهمتها الأساسية التثبت من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن المهم حاليا هو التركيز على ترسيخ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ومعالجة الأوضاع المأساوية على المستوى الإنساني والطبي.
مؤامرة التقسيم
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم 14 نوفمبر 2025وثائق خطيرة عن خطة أمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة.
تنص على تقسيم القطاع إلى منطقتين "خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية و"حمراء" ستترك أنقاضا.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، ستنشر القوات الأجنبية إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما يقسم القطاع المدمر بفعل "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا. وصرح مسؤول أمريكي طالبا عدم الكشف عن هويته: "من الناحية المثالية، كنت نريد جعلها كلها كاملة، لكن هذا طموح. سيستغرق الأمر بعض الوقت".
المنطقة "الخضراء" ستظل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية تبدأ فيها عمليات إعادة الإعمار، و"الحمراء" ستترك أنقاضاً، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل القطاع والتزام الولايات المتحدة بحل سياسي دائم.
وتشهد خطط مستقبل غزة تغيرات متسارعة، حيث تم التخلي هذا الأسبوع عن خطط سابقة كانت تروج لـ"مجتمعات آمنة بديلة" على شكل مخيمات مسيجة لمجموعات صغيرة من الفلسطينيين. وأكد المسؤول الأمريكي أن "هذه لقطة لمفهوم تم طرحه في وقت معين. لقد انتقلوا بالفعل من ذلك".
ويشكل إنشاء قوة تثبيت دولية حجر الزاوية في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة.
وواجهت الخطط الأمريكية معوقات كبيرة، حيث وصف مصدر دبلوماسي الخطط الأولية التي تضمنت نشر قوات أوروبية بأنها "وهمية". فقط إيطاليا عرضت مساهمة محتملة بقوات، بينما استبعد الأردن إرسال قوات رغم إدراجه كمساهم محتمل.
ويحذر الخبراء من خطر انزلاق غزة إلى طي النسيان بعد عامين من الحرب المدمرة، مع تحذيرات من وضع "ليس حربا ولا سلاما". وتواصل إسرائيل الحد من شحنات المساعدات الأساسية، بينما يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني بدون مواد مأوى طارئة، ويتكدس أكثر من مليوني شخص في "المنطقة الحمراء" التي تغطي أقل من نصف مساحة غزة.
ويثير النموذج المقترح مقارنات مع تجارب سابقة في العراق وأفغانستان، حيث أصبحت "المناطق الخضراء" مرادفا لإخفاقات الجيش الأمريكي. كما تثير خطة استخدام المساعدات لإغراء سكان غزة للانتقال إلى المنطقة الخضراء انتقادات بسبب مقارنتها مع سياسات أمريكية كارثية سابقة.
حماس تعزز سيطرتها
ورد في تقرير نشرته وكالة أنباء رويترز التي تتهم بدعم الروايات والسرديات الغربية يوم 14 نوفمبر 2025:
قال سكان في غزة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءا من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، وذلك في وقت تتبلور فيه ببطء خطط أمريكية لمستقبل الجيب الصغير مما يزيد من شكوك منافسي الحركة حول ما إذا كانت ستسلم الإدارة كما تعهدت.
بعد بدء وقف إطلاق النار شهر أكتوبر، استعادت حماس سريعا سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل وأعدمت عشرات الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتواطؤ مع إسرائيل أو بالسرقة أو جرائم أخرى.
وتفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من ثمنها.
وصرح إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن التقارير عن فرض حماس ضرائب على السجائر والوقود غير دقيقة، نافيا رفع الحكومة للضرائب.
وذكر الثوابتة “لم يتم حتى الآن تشغيل الوزارات والمؤسسات الحكومية بكامل طاقتها، بل يتم فقط تسيير الأعمال في الجوانب الإنسانية والخدماتية العاجلة، مثل الصحة والتعليم والبلديات والخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين”.
وأضاف “تبذل جهود حثيثة لضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع والشراء بما أمكن”.
وأكد استعداد حماس لتسليم السلطة إلى إدارة تكنوقراط جديدة، قائلا إن ذلك يهدف إلى تجنب الفوضى في غزة.
وتابع قائلا “الحكومة في قطاع غزة جاهزة تماما لتسليم المهام للإدارة الفنية الجديدة متى ما تم الاتفاق على آليات التنفيذ… هدفنا أن تتم عملية الانتقال بسلاسة تحفظ المصلحة الوطنية وتضمن استمرار الخدمات العامة دون انقطاع”.
وقال حاتم أبو دلال صاحب أحد المراكز التجارية في غزة إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة إلى غزة. وأضاف أن ممثلي الحكومة يحاولون إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار.
وبموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وأطلق سراح آخر الأسرى الأحياء الذين اقتيدوا لغزة خلال هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
وتدعو خطة ترامب إلى تأسيس سلطة انتقالية ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات ونزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.
لكن مصادر متعددة أخبرت رويترز هذا الأسبوع أن احتمالية تقسيم غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حماس صارت مرجحة بشكل متزايد، مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في أكثر من نصف مساحة القطاع وتعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة ترامب.
ويعيش جميع سكان غزة تقريبا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في مناطق تسيطر عليها حماس التي تولت حكم القطاع من السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، وحركة فتح في عام 2007.
وقال غيث العمري، وهو زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث، إن إجراءات حماس هدفها أن تظهر لسكان غزة والقوى الأجنبية على حد سواء أنه لا يمكن تهميشها.
وذكر العمري “كلما انتظر المجتمع الدولي، كلما ترسخ وجود حماس”.
ردا على ما رواه سكان غزة عن فرض حماس رسوما على بعض السلع وغير ذلك من إجراءات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “لهذا السبب لا يمكن لحماس حكم غزة ولن يحدث ذلك”.
وأضاف أنه يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة بمجرد موافقة الأمم المتحدة على خطة ترامب، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو تشكيل القوة متعددة الجنسيات.
قبل الحرب، عينت حكومة حماس في غزة ما يصل إلى 50 ألفا بمن فيهم رجال الشرطة. وقالت مصادر في حماس وخبراء اقتصاد مطلعون على الأمر إن سلطات الحركة واصلت دفع رواتب الموظفين خلال الحرب إلا أنها خفضت الحد الأقصى، ووحدت الأجور عند 1500 شيقل (470 دولارا) شهريا.
ويعتقد دبلوماسي أن حماس سحبت من مخزونها النقدي لدفع الرواتب.
وأفادت مصادر مقربة من الحركة بأن حكومة حماس عينت بدلاء لأربعة محافظين قتلوا. وقال مسؤول في حماس إن الحركة عينت أشخاصا ليحلوا محل 11 شخصا لقوا حتفهم من أعضاء مكتبها السياسي في غزة.
وصرح مصطفى إبراهيم الناشط والمعلق السياسي في مدينة غزة إن حماس تستغل تأخير خطة ترامب “لتعزيز دورها”.
وأضاف “هل سيسمح لها بالاستمرار في فعل ذلك؟ أعتقد أنها ستستمر الى أن تتوفر حكومة بديلة”.
ميزان المصالح
يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 أعرب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا صلاح عبد الشافي عن رأيه بأن اهتمام الولايات المتحدة باستقرار الشرق الأوسط تفرضه المصالح التجارية للرئيس دونالد ترامب.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث قال عبد الشافي: "ننطلق من أن الولايات المتحدة مهتمة بالاستقرار لأن الرئيس ترامب لديه طموحات في الشرق الأوسط - اقتصادية، استثمارية أو صفقات، كما يسميها دائما. لذلك، بالطبع، لديهم تأثير على إسرائيل".
وشكك الدبلوماسي الفلسطيني في نزاهة الوساطة الأمريكية، قائلا: "لم يكن الأمريكيون أبدا وسيطا عادلا، ولا يزالون كذلك - لأنهم كانوا دائما في جانب إسرائيل".
يأتي هذا التصريح في أعقاب دخول اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، والتي شملت إطلاق سراح 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإطلاق إسرائيل سراح حوالي 2000 أسير فلسطيني من السجون.
كما تقوم حماس حاليا بإعادة رفات الأسرى الذين لقوا حتفهم في الأسر إلى إسرائيل، حيث أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 أسير تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى لأسرى قتلوا في غزة وفقا للبيانات الإسرائيلية.
الجبهة اللبنانية
اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بالسعي إلى استعادة قدراته القتالية في جنوب لبنان لدرجة تهدد أمن إسرائيل. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن حزب الله يعمل جنوب نهر الليطاني في انتهاك لاتفاق الهدنة، وإن القوات الإسرائيلية تشن غارات على أهداف له في تلك المنطقة.
واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل بانتهاك اتفاق الهدنة، مشيرين إلى احتلال القوات الإسرائيلية لخمسة مواقع على قمم تلال في جنوب لبنان بالإضافة إلى شن غارات جوية إسرائيلية وتوغلات برية تسفر عن سقوط قتلى داخل الأراضي اللبنانية.
وذكر شوشاني في إفادة صحفية أن حزب الله يحاول أيضا تهريب أسلحة من سوريا وعبر طرق أخرى إلى لبنان. وأضاف “نعمل على منع حدوث ذلك وإغلاق الطرق البرية من سوريا إلى لبنان بدرجة كبيرة من النجاح، لكنهم لا يزالون يشكلون تهديدا لنا”.
وأردف “نحن ملتزمون بالاتفاق الذي يجب أن يصمد. لن نعود إلى واقع السابع من أكتوبر (2023) مع تهديد وجود آلاف الإرهابيين عند حدودنا على مسافة قريبة من مواطنينا".
وينفي حزب الله أنه يعيد بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان، ويقول إنه ملتزم بوقف إطلاق النار المبرم في عام 2024. ولم تطلق الجماعة اللبنانية النار أيضا على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأفاد مسؤولون أمنيون لبنانيون لرويترز إن حزب الله لم يعرقل عمليات الجيش اللبناني.
وفي خطاب متلفز يوم الثلاثاء، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الجماعة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار لعام 2024.
وأضاف أنه “لا توجد مشكلة على أمن” شمال إسرائيل إذا انسحبت إسرائيل وأوقفت هجماتها على لبنان وأفرجت عن مواطنين لبنانيين محتجزين لديها.
ولكنه جدد رفض حزب الله الدعوات لنزع سلاحه، وقال إن “العدوان الإسرائيلي بالقتل والتدمير، لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حد”.
أمركة الشرق الأوسط
نشرت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية منتصف شهر نوفمبر 2025 تقريرا حول سياسة البيت الأبيض في الشرق الأوسط خلال المرحلة الراهنة جاء فيه:
تلعب الولايات المتحدة دورا متزايد الأهمية في عديد من دول الشرق الأوسط. وفي حالات عديدة يسعى البيت الأبيض إلى توجيه الدول والمناطق نحو الاستقرار. فمن سوريا إلى غزة، ينطوي هذا على إمكانية إحداث تحولات جذرية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، قد تدخل هذه الاستراتيجية الولايات المتحدة في عدد من الأزمات في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى التركيز إما على السياسة الداخلية أو على قضايا أوسع نطاقا في آسيا وأوروبا. وينبغي النظر إلى التدخل الأمريكي في غزة والعراق وسوريا ولبنان من منظور "الأمركة"، وهي محاولة لتحمل مسؤولية هذه المجالات الرئيسية ودفع عجلة التغيير بأساليب جديدة.
لقد استضاف الرئيس ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 نوفمبر. وفي الوقت نفسه تقريبا، سافرت وفود أمريكية رفيعة المستوى إلى لبنان والعراق لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. وبالقرب من حدود غزة، يناقش جنود أمريكيون من القيادة المركزية وصانعو سياسات أمريكيون كيفية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتحقيق الاستقرار في غزة. كما وردت تقارير تفيد بأن واشنطن ستستثمر في المزيد من القواعد العسكرية في إسرائيل.
كما تضغط الولايات المتحدة على قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، والتي تأسست بدعم أمريكي عام 2015، للاندماج مع قوات الأمن السورية الجديدة. وإضافة إلى ذلك، تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش. وبينما كان للتحالف الدولي ضد داعش دور محدود، وإن كان مهما، في شرق سوريا، فقد يتولى الآن مسؤوليات أكبر.
وهذا يعني أنه بدلا من سحب القوات، كما أرادت إدارة ترامب الأولى عام 2019 في سوريا، قد تكون المشورة الأمريكية ضرورية لدمج قوات سوريا الديمقراطية. وقد نجحت مهمة محاربة داعش لأنها كانت تتم من خلال قوات سوريا الديمقراطية. وستواجه مهمة الجيش السوري الجديد، المتمثلة في دمج قوات سوريا الديمقراطية ذات التوجه اليساري مع الوحدات الإسلامية المحافظة التابعة للرئيس الشرع عقبات عديدة، فهل سيصر البنتاغون والبيت الأبيض على هذا النهج؟.
أما في العراق فيناقش البيت الأبيض كيفية تطور العلاقات الثنائية مع تراجع الحاجة إلى القوات الأمريكية في الحرب على داعش. وأفادت التقارير أن وزير الدفاع بيت هيغسيث تحدث مع نظيره العراقي عشية الانتخابات العراقية. كما زار وفد أمريكي، يضم مسؤولين من وزارة الدفاع، بغداد. فما هو مصير الجنود الأمريكيين في العراق؟.
لقد أُعيد نشر عديد منهم في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي. إضافة إلى ذلك، تأمل الولايات المتحدة أن تسفر محادثات حزب العمال الكردستاني الحالية مع تركيا، العضو في حلف الناتو، عن نتائج تُخفف التوترات في شمال العراق.
يعزى المستوى الجديد للتدخل الأمريكي إلى حد كبير إلى حرب 7 أكتوبر، التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل عام 2023. وقد دفع هذا إسرائيل إلى حرب متعددة الجبهات مع حماس وحزب الله ووكلاء آخرين في لبنان واليمن والعراق. ولعبت واشنطن أدوارا متعددة طوال الصراع، بما في ذلك فشل بناء رصيف مساعدات مؤقت إلى غزة عام 2024 أثناء تنفيذ ضربات على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وبمجرد وصول إدارة ترامب إلى السلطة، كانت هناك محاولة لتغيير بعض الأولويات. فقد تولت واشنطن مسؤولية أكبر في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة وبين إسرائيل وإيران. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الولايات المتحدة بالحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان. وفي سوريا يعني قرار تبني الشرع أن البيت الأبيض يريد تخفيف التوترات بين دمشق والقدس.
لقد ثبت أن حل النزاعات في المنطقة أمر بالغ الصعوبة. وتمكن ترامب من التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران. كما تمكن من دفع حلفاء الولايات المتحدة، قطر وتركيا، إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة. وأدى هذا إلى انخراط أمريكي في جميع أنحاء المنطقة.
تشابك الصراعات
إن انخراط الولايات المتحدة مع لبنان والعراق وسوريا وإسرائيل ليس جديدا. لكن الجديد هو مدى تشابك عديد من هذه الصراعات، مما يتطلب كبح جماحها لمنع اشتعالها دفعة واحدة. وسيكون حل حرب غزة صعبا بما فيه الكفاية. وتمثل رؤية قوة استقرار تضم عديد من الدول المساهمة التزاما أمريكيا فريداتجاه الفلسطينيين وإسرائيل.
وفي لبنان تحث واشنطن بيروت على نزع سلاح حزب الله. وقد عمل كل من المبعوث الأمريكي توم باراك ونائبته مورغان أورتاغوس على هذا الملف خلال الأشهر الستة الماضية. كما زار نائب مساعد الرئيس سيباستيان غوركا لبنان في 10 نوفمبر برفقة وفد. ومع ذلك، يواجه لبنان حتى الآن صعوبة في كبح جماح حزب الله. وما دام حزب الله يمتلك أسلحة يبدو أن إسرائيل ستواصل شن غارات جوية دقيقة ضده. وهذا يضع واشنطن في موقف صعب. فهل يستطيع هذا أن يدفع بيروت إلى التحرك بشكل أسرع ويدفع إسرائيل إلى الابتعاد عن جولة أخرى من الصراع؟.
ومع ذلك، تعد غزة واحدة فقط من ساحات وقف إطلاق النار الرئيسية. وتمثل كل من لبنان وسوريا والعراق تحديات مختلفة. ولا تزال القوات الأمريكية منتشرة في سوريا والعراق. وما يحدث في لبنان والعراق سيؤثر على سوريا والعكس صحيح. فقد تدخلت سوريا في لبنان من عام 1976 إلى عام 2005، وكانت الحرب السورية مسؤولة عن تأجيج داعش، الذي احتل مساحات واسعة من العراق عام 2014.
في الحقيقة قد يمثل إضفاء طابعٍ أمريكي على هذا القوس من مناطق الصراع المترابطة نهاية مهمة لعدم استقرار المنطقة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة بدأت مشاركتها المتزايدة في المنطقة منذ حرب الخليج عام 1991، ثم تطور هذا في نهاية المطاف إلى الحرب العالمية على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر. وبالتالي، قد نشهد المزيد من التدخلات الدبلوماسية الأمريكية للمساعدة في حل عدد من النزاعات طويلة الأمد.
وإذا نجح هذا، فقد يؤدي إلى حقبة جديدة. وقد عبر ترامب بالتأكيد عن هذا الرأي. ومع ذلك، فإن الوصول إلى نقطة النهاية سيتطلب تركيزا دقيقا على طوال الأشهر والسنوات التالية.
حرب الناتو في وسط شرق أوروبا
جاء في دراسة أنجزها معهد واشنطن الأمريكي الذي يعتبر أحد الركائز لمخططي سياسة البيت الأبيض والداعم لإسرائيل:
على مدى السنوات الثلاث الماضية، استغل فلاديمير بوتين الحرب الروسية في أوكرانيا كأداة لتحدي النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك الهياكل الأمنية الأوروبية التي تشكلت خلال حقبة الحرب الباردة. ويتطلع بوتين إلى تأسيس عالم متعدد الأقطاب، تتمتع فيه القوى العظمى بحرية التصرف دون مساءلة داخل مناطق نفوذها. وطوال فترة الصراع، أصبح من الواضح أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة لديهم أولويات مختلفة، وفشلوا في فهم الأهداف الاستراتيجية الأوسع لموسكو. هذه حرب لا يمكن لأوكرانيا أو الغرب أن يخسراها دون أن يواجه الجميع خطرا كبيرا.
وقد قدَم بوتين روسيا بوصفها ضحية، مؤكدا أن الغرب يستغل أوكرانيا كوسيلة لإضعاف موسكو. في حين اتخذت دول الشرق الأوسط موقفا محايدا إلى حد بعيد، متجنبة المشاركة في العقوبات الغربية، بل عمد بعضها إلى توطيد علاقاته التجارية مع روسيا، مما أسهم في إضعاف جهود عزل موسكو دوليا.
تستمر السرديات المتنافسة في تشكيل التصورات حول الصراع، إذ اعتبرت موسكو أفعالها دفاعية في مواجهة الضغوط الغربية، مؤكدة أن الولايات المتحدة وشركاءها عملوا على معاقبة روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. وتحظى هذه السردية، التي تصور موسكو ككيان مهدد أُجبر على اتخاذ إجراءات عدوانية، بزخم متزايد في الشرق الأوسط.
من جانبهم، يدرك الأوكرانيون أن هناك حاجة للتواصل بشكل أفضل مع المنطقة، ويبذلون جهودا حثيثة لتحقيق هذا الهدف. وتتسم رسالتهم إلى الشرق الأوسط بالوضوح، إذ يؤكدون أن رؤية روسيا لعالم متعدد الأقطاب محكوم عليها بالفشل، ولن تؤدي إلى الازدهار.
في تلك الأثناء، عززت موسكو تحالفاتها مع الأنظمة "الاستبدادية" الأخرى، وعلى رأسها إيران حيث وقّع البلدان معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة، ترمى إلى تعميق تعاونهما العسكري والاقتصادي.ومع ذلك، فإن سقوط نظام الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا يوفران للولايات المتحدة فرصة استراتيجية لتقويض هذا التحالف، والاستفادة من الانتكاسات الأخيرة التي تعانيها طهران.
وتضطلع الصين بدور محوري في الصراع الأوكراني أيضا. فعقب سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية الغنية بالمعادن الحيوية، أصبحت بكين تستفيد من هذه الموارد وتحظى بوصول ضمني إلى بعضها. ورغم أن هذه القضية ظلت في الخلفية حتى الآن، فإن محاولات الرئيس ترامب لاستغلال الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الاستراتيجية الأخرى مقابل تنازلات تفاوضية ستؤثر بشكل بالغ على المحادثات الأمريكية مع روسيا، فضلًا عن المنافسة الاستراتيجية مع الصين.
في المحصلة، تمثل حرب أوكرانيا صراعا عالميا يحمل في طياته تداعيات بعيدة المدى، تشمل الشرق الأوسط، إذ ستترك نتائج هذه المفاوضات أثراً عميقا على مصداقية الولايات المتحدة عالميا. وفى هذا السياق، لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون مشاركة فاعلة من أوكرانيا وأوروبا في المفاوضات. ولترسيخ قوة النظام العالمي الليبرالي وردع الأنظمة الاستبدادية الأخرى عن الظن بأن بإمكانها التصرف دون عقاب تجاه جيرانها، يتعين على الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وإرغام روسيا على دفع ثمن باهظ جراء عدوانها. وعليه، ينبغي أن تخرج أوكرانيا من هذه الحرب منتصرة.
عمر نجيب
