• حرية الصحافة: قيود ملحوظة على العمل الصحفي، منها الرقابة الذاتية بسبب الضغوط الحكومية، واعتقال صحفيين ونشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تهديدات قانونية واجتماعية تحد من حرية التعبير.

• حرية التجمع والتنظيم: فرض قيود على الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين، وعرقلة تنظيم الفعاليات عبر عراقيل إدارية وتضييقات قانونية.

• الانتهاكات الجسيمة: تسجيل حالات قتل تعسفي محدودة على يد قوات الأمن مع تحقيقات غير كافية، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وظروف احتجاز متدنية.

• العبودية والتمييز: استمرار ممارسات العبودية الموروثة، خاصة ضد الحراطين، رغم تجريمها منذ 1981، مع فشل المحاكم الخاصة بالعبودية في تحقيق نتائج كافية بسبب نقص الموارد والإرادة السياسية.

• التمييز ضد الأقليات: استمرار التمييز المنهجي ضد الحراطين والأقليات العرقية في التعليم والتوظيف، واستمرار ظواهر العنف الأسري وتزويج القاصرات في ظل ضعف الحماية القانونية.

• العمل القسري والاتجار بالبشر: ضعف تطبيق قوانين العمل، وانتشار ظروف عمل سيئة، وبقاء موريتانيا مصدرًا ووجهة لضحايا الاتجار بالبشر، خصوصًا في العمل القسري والاستغلال الجنسي.

• الحرية الدينية: استمرار القيود على ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية، وصعوبات في الاعتراف القانوني بالمجتمعات الدينية غير المسلمة، رغم النص الدستوري على حرية المعتقد.

التقرير أكد أن التحدي الأكبر ليس في سن القوانين، بل في الإرادة السياسية وتفعيل آليات تطبيقها، وأن الإصلاحات الحقيقية تتطلب مواجهة جذرية للفساد والتمييز، وضمان حرية التعبير والتجمع، وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة