وصف حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) طلب النيابة العامة الرقابة القضائية للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه بأنه "محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه".
وقال الحزب في بيان: "ما حصل مع الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء".
وندد الحزب بما سماه "الانتهاك السافر لحقوق الأفراد" مطالبا الجميع بالوقوف وجه هذا "الظلم المستشري".
