قال النائب البرلماني عن حزب الإنصاف الحاكم، جمال ولد اليدالي، إن تحديد سقف زمني لاستكمال التصريحات في مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح "لا يمكن اعتباره تأجيلا لإنفاذ القانون".

 

وقال ولد اليدالي – وهو أيضا رئيس محكمة العدل السامية  إن تنفيذ القانون "يبدأ مباشرة بعد إصداره بإنشاء السلطة واستكمال إجراءات التصريحات مع تفادي إمكانية المماطلة والتسويف بتحديد سقف زمني موضوعي".

 

ولفت إلى أن تعريف الإثراء غير المشروع في المادة الأولى "لم يطرأ عليه غير استبدال عبارة " أي زيادة كبيرة" التي كانت في النص الأصلي بعبارة "أي زيادة معتبرة" ارتأت اللجنة انها يمكن ان تكون أكثر دقة".

 

واعتبر أن استثناء النواب والمنتخبين عموما الوارد في الفقرة الثالثة من المادة9 "ليس استثناء من تضارب المصالح وإنما استثناء من حظر ممارسة بعض النشاطات المحددة".

 

ونبه إلى أن "الوظائف التنفيذية المذكورة في الفقرة الاولى من المادة9 مشمولة بالتعارض الوارد في الدستور والقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. أما تنظيم ومراقبة تضارب المصالح فتكفلت به المواد 10, 11 و12 من مشروع القانون".

 

وأضاف أن "المتتبع للتشريعات المقارنة في المجال سيرى بجلاء أن النص المقترح من طرف الحكومة بعد التعديلات الجوهرية التي أجراها عليه النواب يستجيب لكافة متطلبات الشفافية المتعارف عليها دوليا".