أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود و العلاقات مع النظراء من الدول المجاورة و تأطير المواطنين و مواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري. مؤكدا أن العمل جار “بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية و التغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع السلطات الادارية في ولايات نواكشوط واترارزة بروصو يوم الجمعة.
وطالب وزير الداخلية السلطات، بضرورة التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، بهدف إضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي، يعطي نتائج إيجابية، تعكس جدوائية الورشات التنموية و المصالح الخدمية بمختلف اختصاصاتها.
