اجتمع مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء تحت رئاسة محمد ولد مكت رئيس الجمعية الوطنية.

وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد ولد أجّ.

و اطلع مؤتمر الرؤساء خلال الاجتماع على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة، إضافة لبعض الأسئلة الشفوية الموجهة من طرف بعض النواب لأعضاء في الحكومة:

– مشروع القانون رقم 23-023، الذي يتعلق بتسيير النفايات الصلبة؛

– مشروع القانون رقم 23-024، الذي يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية؛

– مشروع القانون رقم 23-025 الذي يتعلق بالعمران والبناء؛

– مشروع القانون رقم 23-026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية؛

– مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يحمل الرقم 23-027؛

– مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة المختصة بهدف الدراسة المعمقة.

كما قرر مؤتمر الرؤساء إحالة الأسئلة الموجهة إلى بعض أعضاء الحكومة وجدولة الجلسات العلنية المخصصة لنقاش مشاريع القوانين المذكورة.