رأي قانوني حول مصطلح (يرخص له بإعادة جنسيته الأصلية)!

جمعة, 2017-02-24 02:13

لقد لاحظت بأن المراسيم الصادرة عن ريئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ،في المادة الثانية منها القاضية بإ عادة الجنسية الأصلية لأصحابها تقع في غلط إذا لم يكن خطأ شائعاً بقولها"يرخص"لفلان بإعادة جنسيته الأصلية،ومن أجل تصحيح ذلك الغلط أو الخطأ يجب التمييز أولا بين أمور ثلاث تتعلق بموضوع ذلك الغلط أو الخطأ، بالوقوف بدقة على الفرق الحاصل مابين الحق من جهة والرخصة من جهة ثانية والحريات الفردية والجماعية من جهة ثالثة .
وحين ما يتم الفصل بين تلك الأمور يصبح جلياً لدينا ماإذاكانت جنسية المواطن حقاً أصيلاً بمقتضى الشرع والدستور،أم هي مجرد رخصة يمكن أن تعطى للمواطن إذا توفرت شروطها أوتمنع.
وحيث أنه بمقتضى الشرع والقانون فإن كل شخص ولد لأب أو أم موريتانيين يصبح موريتانيّ الجنسية بقوة القانون دون إذن من أحد.
بينمَا الرخصة تمنحها السلطات القائمة أو تمنعها حسب الشروط ولها أن تنتزعهاإذا إقتضى الأمرذلك.
إذاً حسب أساتذة القانون المدني ينقسم الحق بصفة أساسية إلى نوعين حق عيني وحق شخصي، فالأول يعطي سلطة مباشرة لصاحب الحق بالتصرف فيه بدون واسطة، أمّ الثاني فهو دين أو إلتزام بعمل أو ترك عمل في ذمة الغير.
فالأول مثل ملكية شخص لسيارة أومنزل وهما في حوزته ، والثاني عبارة عن دين أو إلتزام في ذمة الغير .
أمّا الرخصة فيقتضي الحصول عليهامثلا 
توفرالشروط المتطلبة لقيادة السيارة وكذا شروط الحصول على رخصة تمكن من حيازة قطعة أرضية ،وكذاالشروط المتعلقة بإكتساب جنسية أجنبية .
أماّ الحريات الفردية فهي حرية التعبير والتنقل والترشح والأنتخاب ، والحريات العامة تعني تجمعات المجتمع المدني كَالنقابات وتكوين الأحزاب السياسية وغير ذلك من الأنشطة المماثلة ،فالرخصة إذن يحتاج الفرد الإذن لممارستها ، أما ممارسة الحق فلا يحتاج إلى إذنٍ .
وأخيراً في هذه العجالة الموجزة حول تلك الأمور المشار إليها أعلاه نستنتج أن الجنسية الأصلية حق عيني من نوعٍ خاص كفرضية إمتلاك الإنسان لأعضائه البدنية بأعتبارها وقفاً عليه من ربه غير قابلة للتصرف فيها سواء من صاحبها أومن غيره تماماً مثل التصرف في الجنسية الأصلية .
وفي النهاية رجائي من رآسة الجمهورية وكذا وزارة العدل والتي يرأسها الأستاذ الكفؤ إبراهيم ولد داداه تلافي مثل هذه الأغلاط في ماسيصدران لاحقاً من مراسيم تتعلق بإ عادة الجنسية الأصلية لأصحابها وذلك بإبدال كلمة (يرخص )بلفظ تعاد له الجنسية الأصلية ،إذا لم يكن بالإمكان إلغاء ذلك القانون الذي يروع المواطنين بسحب جنسيا تهم عنوة، فهلاّ ذقتم مرارة نزع الجنسية أيها السادة المحترمون !!
ذ/إسلمو ولد محمد المختار ولد مانا