لا داعي للحوار؛ وللرئيس أن يتقدم بما يشاء إلى الشعب؛ فهو المسئول الأول، وبيده كل الصلاحيات لذلك، فإن شاء الشعب قال نعم أو قال كلا!

خميس, 2016-09-29 19:32

لا أرى ضرورة لهذا الحشد الحواري هذا المساء؛ فهو يعطي انطباع علينا تجاوزه وهو أننا مازلنا في تيه وتجاذب وتنازع. نحن الآن في العام 2016 وبعيدون كل البعد من الأجواء الاستثنائية التي أعقبت التدخل العسكري في 2008، وما أعقبها من مسار وتموجات ثم تصالح.
الدستور الموريتاني يعطي الرئيس كامل الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله،سواء من تعديل أو تغيير أو تعطيل أو حتى استشارة الشعب في أي أمر يراه في مصلحة الشعب ويخدمه. لا حاجة لهذا الحشر؛ والرئيس في مأموريته الثانية والأخيرة؛ لكن حتى إلى أيامه الأخيرة، فهو بإمكانه، دائما، أن يمارس صلاحيته كاملة ومن دون نقص وأن يتقدم للشعب بما يراه مناسبا من إقتراحات وتعديلات وإصلاحات. 
هذا التداعي الحواري، مع أنه لا بأس بالتشاور والتحاور مبدئيا في القضايا الوطنية الكبرى، إلا أنه ليس ضروريا أن نتفق جميعا على هذا الأمر وأن نذهب جميعا إليه؛ فنحن لسنا جميعا رؤساء؛ منصب الرئيس لشخص واحد، وليس لجماعة أو أحزاب أو مجتمع مدني.وبما أن الرئيس يمتلك الصلاحيات؛ فمن حقه الدستوري أن يتصرف حين يرى ذلك ضروريا ويتبادر له أنه الرشد والصواب؛ وطبعا لا يقدر ذلك أو يعرف وقته أو حجمه إلا الرئيس نفسه.

الرئيس يمتلك كل الصلاحيات، هذا بنص الدستور، وله أن يبادر كيف يشاء وأن يقدم للشعب ما يشاء. أما الذين يجادلون ويقاطعون ويشتمون؛ فلو أن أحدهم كان الرئيس لكان في طريقه يسير؛ ولا يعبث للمجادلين ولا المقاطعين ولا الشاتمين. هذا رأيي الشخصي الخالص؛ والله أعلم بالصواب.

الكاتب الصحفي: سيد أحمد ولد أعمر ولد محم