أصدر قاضي التحقيق في الديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، أمرا بإيداع النائب السابق ولد أحمد مكي وآخر السجن، وذلك بعد أن وجه لهما وكيل الجمهورية تهمة الشروع في القتل،كما أمر بوضع الضحية وسبعة آخرين تحت المراقبة القضائية بعد اتهام الاول بخيانة الامانة والتحايل.
