أعلن وزير الصحة عبد الله ولد سيدي محمد ولد وديه إن القطاع يعمل على إعداد قانون استشفائي وطني يؤسس لإصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية، وذلك لأول مرة في تاريخ موريتانيا.
وأوضح الوزير خلال جلسة مساءلة برلمانية، الخميس، أن هذا القانون يرتكز على أربعة محاور استراتيجية، تشمل إصلاح منظومة المصادر البشرية، تعزيز الحكامة التنظيمية والوظيفية للمستشفيات، تحديث أنماط تمويلها، وتحسين حكامة البنى التحتية والتجهيزات الطبية وخدمات الصيانة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا القانون هو تمكين المنشآت الصحية من تقديم خدمات تتسم بالجودة، والقرب، والإنصاف في الولوج.
