
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، يوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب زيني ولد أحمد الهادي، خُصص للاستماع إلى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، دحيد ولد القاسم، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.
وقدّم المفوض خلال الجلسة عرضا أمام أعضاء اللجنة، استعرض فيه الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه، وأوجه توزيعها، ومجالات التدخل الرئيسية، فضلاً عن أبرز الأولويات التنموية والحقوقية المعتمدة برسم السنة المالية 2027.
وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لقطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في مشروع الميزانية المقدم 264.781.517 أوقية جديدة، حيث جرى نقاش موسع بين النواب و المفوض حول مختلف بنود هذه الميزانية ومدى تغطيتها لمتطلبات العمل الميداني والمؤسسي للقطاع.









