صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين بنواكشوط، على مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالوثائق الوطنية، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في الـ04 من مارس الماضي.

ويهدف المشروع، بحسب ما أعلن الوزير الأمين العام للحكومة، مختار عبد الله، إلى إرساء إطار قانوني موحد ينظم جمع وتسيير وحفظ الأرشيف الوطني، بالإضافة إلى إتاحته، مهما كان تاريخه وطبيعته، حيث يندرج في إطار ما وصفها بالإصلاحات الجوهرية التي تنفذها السلطات العمومية بهدف عصرنة الإدارة، وصون الذاكرة، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق الأفراد والجماعات.

ونوه الوزير، خلال كلمته أمام النواب، إلى الأهمية التي يكتسيها الإرشيف، باعتباره أداة لحفظ حقوق الإنسان والهيئات وتسهيل عمل الإدارة العمومية في مجالات الرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة، فضلا عن كونه مصدرا للبحث العلمي والتاريخي، وركيزة من ركائز الهوية والذاكرة الوطنية.