قال حزب التغيير الجاد "تاج" (تحت التأسيس) إن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وإن تغيير الحكومة ينبغي أن يكون مدخلا لتغيير السياسات والممارسات، بما يضمن حماية المال العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأضاف الحزب المعارض، في بيان له، أنه على الحكومة المقبلة تصحيح أخطاء الحكومات السابقة، خاصة ما يتعلق بقضايا الفساد، واعتماد نهج جديد في تسيير الشأن العام قوامه النزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية، وعدم تعيين من وردت أسماؤهم بتقارير سابقة لمؤسسات الرقابة والتفتيش.
وأكد الحزب، الذي تترأسه بنت وهب بلال رمظان، في بيانه الصادر اليوم، ضرورة أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة حقيقية للإصلاح وتصحيح الاختلالات وتدارك ما يمكن تداركه، ومنح القوى الشبابية من ذوي الكفاءة والجدية الفرصة لخدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
ودعا الحزب، بالمناسبة، قوى المعارضة ومختلف "المتضررين من الواقع القائم" إلى توحيد جهودهم من أجل مراقبة أداء الحكومة، وتقديم البدائل، والعمل على تحقيق التغيير عبر الوسائل القانونية والديمقراطية، لا سيما في الانتخابات المقبلة.
كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وضبط أسعار المحروقات وتوفيرها، ومكافحة البطالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية، وحل المشاكل الأمنية، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ومعاقبتهم.
وطالب الحزب بعدم إسناد المناصب الحكومية إلى "المتورطين بقضايا الفساد" مطلقا، مع الابتعاد عن التعيينات القائمة على الاعتبارات الجهوية والقبلية، واعتماد الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا لتولي المسؤوليات.
