قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام، إن حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار والازدهار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف الوزيرة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى المناخ والسلام والأمن، أن الرهان لا يقتصر على مواجهة آثار التغير المناخي فحسب، بل يتطلب كذلك الاستثمار في الحلول المستدامة، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، وتطوير آليات التعاون الإقليمي، بما يسمح بتحويل التحديات البيئية والمناخية إلى فرص لتعزيز التنمية والاستقرار.
وأشارت بنت بحام، إلى أن توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين، يظلان شرطا أساسيا لبناء استجابات أكثر فاعلية واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية في منطقة الساحل وخليج غينيا.
وقالت بنت بحام، إن منطقتي الساحل وخليج غينيا تواجهان اليوم جملة من التحديات المتشابكة ومظاهر الهشاشة المتزايدة، في مقدمتها تداعيات التغير المناخي، والضغوط المتنامية على الموارد الطبيعية، وتدهور الأراضي، وتواتر الظواهر الجوية القصوى، فضلا عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت بنت بحام على أن هذه التحولات تستدعي بلورة استجابة جماعية مبتكرة تقوم على التضامن والتنسيق وتبادل الخبرات.
وأشارت بنت بحام إلى أن مواجهة هذه التحديات تفرض اعتماد مقاربة متكاملة تتجاوز المعالجة القطاعية، وتقوم على تعزيز التنسيق بين السياسات البيئية، وجهود ترسيخ السلام والاستقرار، ومتطلبات الأمن، وأهداف التنمية المستدامة، بما يضمن بناء قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الأزمات والمخاطر المتزايدة.
