وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، بمراجعة مشروع قانون الصناعة التقليدية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة المشروع.
وأوضحت الوزارة الأولى أن المشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويأتي المشروع، بحسب الوزارة الأولى، لسد النقص في الإطار القانوني المنظم لقطاع الصناعة التقليدية، بعد مسار تشاوري توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع بمشاركة مختلف الفاعلين فيه.
