أقر البرلمان، اليوم الاثنين، معاقبة النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم بعقوبة المصادرة والطرد المؤقت، مبررا القرار بما وصفه بـ"جسامة الوقائع وما ترتب عليها من مساس بحرمة المؤسسة البرلمانية وهيبتها وحسن سير عملها".

وجاء القرار في مذكرة وقعها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، استنادا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.

ونص القرار على معاقبة النائبتين بالمصادرة والطرد المؤقت، مع تكليف السلطات الإدارية والأمنية التابعة للجمعية الوطنية بتنفيذه، على أن يبدأ سريان العقوبة من تاريخ النطق بها.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، فإن عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت تحرم النائب من المشاركة في أعمال البرلمان لمدة عشرين يوما من أيام الدورات البرلمانية، تبدأ من تاريخ إعلان الطرد، مع إمكانية تمديدها إلى أربعين يوما في حال تكرار المخالفة، وستين يوما إذا فرضت العقوبة للمرة الثانية، فيما قد تصل مدة الطرد إلى أربعة أشهر إذا رفض النائب الامتثال لقرار رئيس البرلمان بمغادرة القاعة.

ويأتي القرار بعد اعتصام النائبتين داخل مبنى الجمعية الوطنية، قبل أن يتدخل أفراد من الحرس الوطني لإخراجهما من المبنى.

وفي رد فعل على القرار، قاطع نواب المعارضة جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، احتجاجا على الإجراءات المتخذة بحق النائبتين.

وكان المجلس الدستوري قد أكد، في قرار سابق، عدم إمكانية تثبيت فقدان النائبتين لعضويتهما في البرلمان، معتبرا أن الحكم الصادر بحقهما عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن، ولم يكتسب بعد الصفة النهائية