انتقد أساتذة في ولاية الحوض الشرقي إلغاء وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي لمذكرة تحويلهم من الولاية، واتهموا نافذين وسياسيين في الولاية بالوقوف وراء قرار إلغائها.
وقال المتحدث باسم المجموعة أستاذ مادة العلوم الطبيعية المجتبى الحسن في تصريح صحفي، إنهم استبشروا بالمعايير التي وضعتها الوزارة للتحويل وشاركوا فيها، ليتفاجؤوا بأنهم خارج لائحة المحولين بمبررات وصفتها بالواهية.
وأضاف ولد الحسن أن مبرر تدريس الأقسام النهائية غير مقنع، مؤكدا أن 90% من هؤلاء الأساتذة لا يدرسون الأقسام النهائية، ومن يدرس منهم الأقسام النهائي ثلاثة فقط.
وشدد ولد الحسن على أن تدريس الأقسام النهائية ليس جريمة يتم بموجبها سجن الأستاذ في الحوض الشرقي، معلنا رفضهم الاعتداء على حقهم في التحويل من طرف الوزارة ومواصلة نضالهم لاسترجاع حقهم ولو من خلال القضاء.
فيما قال أستاذ العربية في ثانوية النعمة اباه أحمد النيه إن إلغاء مذكرة التحويل لا وجه قانوني له، مؤكدا أن لا يوجد مبرر لوضع معايير خاصة بالمدرسيين بولاية الحوض الشرقي في حين أنها لا توجد لهم امتيازات خاصة.
وأضاف ولد النيه أن المدرس في هذه الولاية النائية يعيش ظروفا قاسية، ولم توفر له ظروف تسمح له بالاستقرار في الولاية، مردفا أن الأساتذة المحولين أمضو ما يقارب 5 سنوات في الولاية، ولهم الحق في التحويل.
أما أستاذ الفيزياء محمد عثمان ولد محمد قاري، فأكد أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى استقالة جماعية للأساتذة، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني وكل الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم.
ويبلغ عدد الأساتذة الذي تضرروا من المعيار الجديد نحو 40 أستاذا من أصل نحو 60 أستاذا.
