أعلنت وزارة المعادن والصناعة منح المصانع والمخابز مهلة ستة أشهر لتصحيح وضعيتها بما يتوافق مع النصوص المنظمة للنشاط الصناعي وقطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي تطبيقاً للمرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، إضافة إلى المقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026 بشأن القواعد المطبقة في مجالات البناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية.

وأضافت الوزارة أن المديرية العامة للصناعة وضعت شباكاً خاصاً تحت تصرف الفاعلين في القطاع لتسهيل إجراءات تصحيح الوضعية، وذلك بمقر مديرية التنمية والترقية الصناعية في مبنى شركة معادن القديم قرب مقر مجموعة دول الساحل الخمس.

ودعت الوزارة جميع المصانع والمخابز إلى استكمال إجراءات التسوية خلال الآجال المحددة، وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعتمدة.