أعلنت  وزارة الطاقة والنفط إن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تضمنت "آليات تقنية صارمة صُممت خصيصاً لتكون بمثابة مظلة حماية تمنع تأثر المواطن بالتقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في أسواق النفط العالمية".

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن هذه الإجراءات تضمن عدم تجاوز أي زيادة محلية سقف الـ 5%، مهما بلغت حدة الأزمات الدولية، مع ضمان استفادة المستهلك المباشرة من أي تراجع في الأسعار العالمية.

وبخصوص تسعيرة شهر مارس التي بدأ تطبيقها أمس، أشار المستشار إلى انخفاض سعر البنزين بـ 26 أوقية للشهر الثاني على التوالي، بينما شهد "الديزل" زيادة محكومة بسقف الـ 5%، مشدداً على أن الدولة لا تهدف للتربح من هذه الإجراءات، بل تسعى للموازنة التقنية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأعلن ولد محمدن في تصريح لقناة صحراء24 عن تفعيل "آلية تساند"، وهي مبادرة قال إنها تهدف إلى "تحويل الدعم من صيغته الجامدة التي كان يستفيد منها ذوو الدخل المرتفع، إلى دعم نقدي مباشر يوجه للفئات الهشة".

وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي ستستفيد من تحويلات مالية من خلال هذه الآلية عبر مندوبية تآزر.

ونفى المستشار وجود أي نية للدولة للتربح من المحروقات، مؤكداً أن القرار المتخذ في يناير الماضي جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والمجتمع المدني لربط السعر المحلي بالانخفاضات الدولية.

وأشار إلى أن الدولة لو كانت تسعى للتكسب لأبقت على أسعار البنزين مرتفعة بدلاً من خفضها بشكل معتبر للشهر الثاني.

وشدد ولد محمدن، على أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل أعباءً كبيرة لدعم أسعار المحروقات، بما في ذلك مادة "الغاز المنزلي" التي تظل مدعومة بشكل كامل.