جدل جديد في موريتانيا حول قضية "المثليين"

جمعة, 2020-02-28 13:46

عرفت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة، عودة الجدل مجددا   حول قضية "المثليين"، وما يواجههم من استهداف في صفوف المجتمع وسعي الحكومة لتطبيق قوانين صارمة ضدهم، بسبب سلوكياتهم المريبة والمرفوضة، وذلك بعد إقدام الشرطة على اعتقال مثليين أثناء تنظيمهم لحفل زفاف أحدهم، حيث تم اعتقالهم وإخضاعهم للإكراه البدني وإحالتهم إلى القضاء الذي أصدر في حقهم أحكاما قاسية، تطبيقا للمادة 308 من القانون الجنائي الموريتاني  الصادر سنة 1983 والتي ورد فيها، أن: "أي رجل مسلم بالغ يرتكب فجوراً أو شذوذاً مع فرد من جنسه سيواجه عقوبة الإعدام علناً بالرجم".

فهذه المادة يرى بعض المراقبين، أنها سيف مسلط على هؤلاء، وهو ما يدفعهم للإختفاء، خوفا على أنفسهم من العقوبات المترتبة على أفعالهم المجرمة قانونا والمحرمة شرعا في موريتانيا. وتبعا لذلك شهدت عدة مناطق من موريتانيا، اعتقال العديد من المثليين واقتيادهم إلى مخافر الشرطة والسجون ومحاكمتهم أمام المحاكم وإصدار أحكام قاسية في حقهم، رغم الحراك الذي تقوم به منظمات حقوقية ضد ذلك، حيث تطالب دائما بوقف المطاردات التي يتعرض لها المثليين في موريتانيا، والذين يرافق الحراك الرسمي ضدهم، حراك من طرف أئمة المساجد الذي يقودون وقفات احتجاج أمام أماكن اعتقالهم، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات في حقهم، وهو ما يجعلهم –غالبا- يضطرون لمغادرة البلاد والبحث عن مكان آمن، يجدون فيها راحة البال ويحققون فيه رغباتهم الجنسية.