أقدمت شنقتل على فصل مجموعة من العمال دون اتخاذ الإجراءات القانونية في جانب التعويض المعهودة في الحالات المماثلة.
و سنقدم لكم الموضوع بإيجاز:
1- أقدمت شنقيتل على فصل مجموعة من العمال دون اتخاذ ما يلزم في الحالات المشابهة، وستجدون رفقته جدولا يبين الحقوق التي منحت لعمال سوداتل وفروعها في الدول الأخرى، ففي السودان على سبيل المثال أعطتهم عددا من الأشهر يصلح للقياس وصرحت محكمة الشغل بأن التميز بين فروع شركة سوداتل عديم التبرير من القانون المحلى و الاتفاقيات الدولية ، ولكن تغييرا مفاجئا يفترض أنه ناتج عن مغالطة، فاجأ الجميع .
2- كانت شنقيتل تفاوض على 300 مليون أوقية ورفضناها، وبعد ذلك تمت المفاجأة التي تحدثنا عنها سابقا.
3- تم استئناف حكم محكمة الشغل وعيّنت محكمة الاستئناف خبيرين ولم تكن بحاجة إلى ذلك لأن الحسابات واضحة ولا مناكرة فيها ولا تحتاج خبيرا، فعدد الأشهر الذي تم تعويضه للعمال المفصولين في السودان لا يحتاج إلا عملية ضرب بسيطة لا تكلف أي جهد، ولكننا نقدر أن حجم انشغالات رئيس محكمة الاستئناف هو الدافع.
4- قام أحد الخبراء بإعداد خبرة دون التشاور مع زميله، وعلمنا بما تم من اتصالات معه، ولم نتمكن من عزله، ولكنه كشف نفسه حين قدّم خبرته مستعجلا وحده، وجاءت الشركة لتخبر كتابة الضبط أنه سيضع خبرته حالا، وكان الأمر وفقا لما رسمت شنقيتل.
5- إن تعسفية القرار ليست محل مناكرة لأن الشركة ادعت أن الأسباب اقتصادية، وفي نفس الوقت نشرت على موقعها حجم الأرباح وبعثت لها وزارة الوظيفة العمومية والشغل مفتشين وتأكد أنها في أوج ازدهارها، وفي ذلك تنبيه واضح على عدم شرعية القرار المتخذ – أي قرار الفصل.
6- أقدمت الشركة على نفس عملية الفصل في السنغال ولكن الوزارة المختصة اعطتها مهلة 48 ساعة لتعيد العمال إلى وظائفهم مع تسديد كل المرتبات، وفعلت.
7- إن أوضاعا كهذه تجعلنا نتوجه إلى فخامة الرئيس باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء مع إدراكنا للفصل بين السلطات ولكن الحالات المماثلة تتطلب اطلاعكم وإطلاع الرأي العام وكافة الفاعلين في الدولة على خطورة وقائع ماثلة، إذ لا يعقل أن تظل شركة تتصرف خرقا للقانون بهذه الدرجة استنادا على نفوذ لا يستطيع العمال الوقوف أمامه في الوقت الذى تنصب الجهود ,طبقا لتوجيهات الرئيس على محاربة هذا النوع من المسلكيات .
8- إننا لا نطالب بأكثر من المعاملة بالمثل وعدم التمييز بين العمال لأن ذلك حسب محكمة الشغل نفسها يعتبر أمرا خطيرا.
عن الرسالة
عمال شنقيتل المفصولين بتاريخ 19.10.2022
أنواكشوط موريتانيا
